وزير: أوبك+ قد تمدد تخفيضات النفط في اجتماعها أول كانون الاول
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، لوكالة رويترز، الاثنين، إن أوبك+ قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل خيار الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية اعتبارا من أول يناير، بعد أن أرجأت المجموعة زيادات بالفعل وسط مخاوف بشأن الطلب.
وكانت رويترز نقلت عن مصدرين في وقت سابق، أن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر في أول كانون الاول عبر الإنترنت، وأنه من المنتظر أن تناقش مجموعة المنتجين تأجيلا جديدا لخطط زيادة الإنتاج.
وقالت مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، قد يؤجل مجددا زيادات الإنتاج وسط ضعف الطلب العالمي على النفط.
وعندما عقدت مجموعة أوبك+ أحدث اجتماع لها بكامل الأعضاء حول السياسة النفطية في يونيو، حضر معظم الوزراء عبر الإنترنت. ومع ذلك، عقدت مجموعة أصغر مكونة من ثماني دول تنفذ أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج الطوعية اجتماعا بالحضور الشخصي في اللحظة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.
وقال مصدر في أوبك+ إن هناك احتمالية لعقد اجتماع مماثل هذه المرة في إحدى دول الخليج، لكن لم يحدث تعميم بشأن خطة لمثل هذا التجمع، بحسب رويترز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ترامب يقرر التراجع عن التنازلات بشأن التعاملات النفطية مع فنزويلا
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بالتراجع عن بعض التنازلات التي كانت قد تم منحها لفنزويلا في اتفاقية تخص التعاملات النفطية بين البلدين.
وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أنه أمر بإنهاء الاتفاقية التي تعود إلى 26 نوفمبر 2022 اعتبارًا من خيار التجديد في أول مارس.
من جانبها، وصفت الحكومة الفنزويلية العقوبات الأمريكية بأنها "حرب اقتصادية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض الاقتصاد الفنزويلي وإحداث ضغوط إضافية على الشعب الفنزويلي.
ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته دائمًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة تصل إلى حد "حرب اقتصادية" تهدف إلى شل فنزويلا.
وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنها قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، غير أنهم يلقون باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات على العقوبات.