"نيويورك تايمز": المهاجرون يغادرون نيويورك بعد تهديدات من ترامب بالترحيل الجماعي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد المهاجرين الذين يعيشون في نيويورك تراجع بشكل ملحوظ وسط تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.
ووفقا لمعلوماتها، فإن انخفاض عدد المهاجرين في نيويورك مستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر على التوالي.
وفي إحصائية أجريت في 17 نوفمبر، كان هناك نحو 57 ألف شخص في الملاجئ ومراكز استقبال المهاجرين الأخرى في المدينة، وهو أقل بنسبة 17% عن عدد المتواجدين في يناير عندما وصل عددهم إلى 69 ألفا.
كما تراجع عدد عابري حدود الولايات المتحدة عن طريق المكسيك. وبحسب الصحيفة، سيستمر عدد المهاجرين الموجودين في نيويورك في الانخفاض بشكل أكبر.
وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه يعتزم تنفيذ برنامج ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين يتضمن فرض حالة طوارئ.
وكتب ترامب على صفحته في منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "حقيقة!!"، وذلك ردا على تقرير لتوم فيتون رئيس منظمة "جوديكال ووتش" المحافظة، ذكر فيه أن إدارة ترامب تستعد لإعلان حالة الطوارئ واستخدام وسائل عسكرية لتنفيذ عمليات الترحيل.
وأفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن ترامب قد يعلن حالة طوارئ في التعامل مع المهاجرين، خاصة وأنه كان من الداعمين للدعوة إلى "خطة طوارئ وطنية" كجزء من سياسة الترحيل الجماعي التي ينتهجها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الترحيل الجماعي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة