أستاذ إدارة أعمال: الدولة تسعى لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ استلامه زمام الحكم، يسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل خاص، ومصر بشكل عام، على سبيل المثال، في قضية فيروس سي الذي كان منتشرًا، أطلق الرئيس مبادرة «100 مليون صحة»، التي ساهمت في علاج 30 مليون مواطن مصاب بهذا الفيروس.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة كانت تواجه تحديات في الصناعة المصرية، فتاريخيًا كانت الصناعة تعتمد على التجميع، بمعنى شراء المكونات والسلع الوسيطة وتجميعها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في الفترة الحالية تسعى مصر لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
سعر الهاتف المحمول في السوقوأكد أنه لزيادة المكون المحلي في الصناعة، يجب أن نفهم أن هذا المكون لا يعتمد فقط على المواد الخام، فعلى سبيل المثال، سعر الهاتف المحمول في السوق يصل إلى 10 آلاف جنيه، بينما تكلفة المواد الخام لا تتجاوز 20 أو 30 جنيه، نظرًا لآلاف الخطوات التي تضاف للقيمة للوصول إلى سلع وسيطة مثل الرقائق الإلكترونية، وبعد ذلك يتم تجميع هذه المكونات في الهاتف المحمول، من هنا، يتضح أن توطين مكونات الصناعة لا يعني فقط توفر المواد الخام، بل يعني خطوات القيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة القيمة المضافة أسعار الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.