سعر الذهب في مصر يتراجع 80 جنيها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عاد سعر الذهب المحلي إلى الانخفاض خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بعد أن شاهدناه يرتفع خلال الأسبوع الماضي، وحين البحث عن السبب الرئيسي وراء هذا نجد أن سعر الذهب العالمي قد انخفاض اليوم بشكل حاد مع بداية تداولات السوق العالمي، ليكون المحرك الأساسي وراء انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم.
سجل سعر جرام الذهب المحلي عيار 21 انخفاض اليوم بنسبة 2.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 3% منخفضا بمقدار 82 دولار للأونصة، ليسجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2629 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2711 دولار للأونصة، وذلك بعد أن شهد الذهب العالمي ارتفاع لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاع بنسبة 6%.
وفيما يلي أهم الأسباب وراء انخفاض سعر الذهب المحلي اليوم:
- انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب الإعلان عن تعيين المستثمر البارز سكوت بيسنت كوزير للمالية الأمريكية في حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، وهو ما تراه الأسواق اختيار معتدل من شأنه أن يقلل مخاوف الأسواق بشأن سياسات ترامب المالية.
- تقارير عن حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم بعد موجة الصعود الأخيرة، مما ساعد على انخفاض تسعير الذهب المحلي.
- تراجع المخاوف في السوق المحلي المتعلقة بسعر الصرف وإمكانية تحركه بشكل كبير مرة أخرى، وذلك بعد تقارير من صندوق النقد الدولي تشيد بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
- صندوق النقد الدولي أظهر التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وهو ما أدى إلى تراجع التوترات في الأسواق المحلية وبالتالي تحرك سعر الذهب المحلي وفقاً لتغيرات سعر الذهب العالمي.
- البنك المركزي المصري قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس الماضي، وهو الأمر الذي يعكس موائمة الوضع النقدي الحالي بالنسبة للبنك المركزي، مما يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الذهب في مصر اليوم تسعير الذهب دونالد ترامب سعر الذهب في مصر صندوق النقد الدولي صرف الدولار انخفاض سعر الذهب سعر أونصة الذهب العالمي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذهب العالمی الذهب المحلی سعر الذهب الیوم عند بعد أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.