يعد رجال الأعمال شركاء للحكومات فـي بناء اقتصاد البلاد، ورفع معدلات التنمية والتطوير، ورفع معدلات الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب دورهم الأساس فـي توفـير السلع والخدمات المختلفة.
وعادة يواجه رجال الأعمال مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تعمل الحكومات على تذليلها بالتعاون معهم، والأخذ بأيديهم إلى الأفضل لأعمالهم وأدائهم وإنتاجهم بما يعود على شركاتهم وعلى قطاعاتهم لتنمو للأفضل والأحسن، وبما يخدم التنمية، ويخدم دوران عجلة الاقتصاد للأفضل.
وتؤمن الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل فـي دوران عجلة نمو العمل والأعمال، وتوسعتها بما يحقق قفزة كبيرة على مستوى الازدهار والرخاء الاقتصادي للبلاد.
يعدّ لي كوان يو -وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة- من الذين وضعوا بصمة واضحة وتجربة ناجحة فـي مجال تطوير العمل والأعمال والشركات والقطاع الخاص، حيث نما القطاع الخاص بشكل كبير جدا وازدهر، فنمت البلاد بشكل قوي جدا، وأصبحت سنغافورة من أفضل الدول فـي ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح المواطن السنغافوري صاحب أفضل دخل، وأفضل تعليم، بعد أن كانت سنغافورة بلدا فقيرا، يفتقر أبناؤه إلى التعليم.
فقد أصبح رخاء سنغافورة موضع حسد عالمي، فمعدل دخل الفرد فـيها حوالي141 ألف دولار، ويأتي ذلك فـي المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج على مستوى دول العالم، وتعد سنغافورة أغنى دولة فـي قارة آسيا.
تعتمد سنغافورة على مبدأ الجدارة، حيث يتم منح الأفراد فرص التقدم من خلال التعليم والعمل، لتحسين أدائهم فـي الحياة، وثقافة العمل فـي سنغافورة معروفة بكثافتها مع ساعات العمل الطويلة، ويصنف اقتصاد سنغافورة كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية، ومن أكثر الاقتصادات انفتاحا فـي العالم، وثالث أقل اقتصاد فـي الفساد، رغم أنه ورث بلدا فاسدا وفقيرا جدا، فقد اكتسب لي كوان لقب الديكتاتور العادل بعد أن نأى بنفسه عن الشيوعية التي نشأ عليها، وعن الديمقراطية التي قال عنها: إن بلاده بحاجة للنظام أكثر من الديمقراطية، وترك سنغافورة بصفر مشكلات مع دول العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.