القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13 بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سرقة القرن الفساد سرقة القرن أخبار العراق أخبار عربية أخبار العالم القضاء العراقي سرقة القرن الفساد أخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لبنان تسعى لتسديد أكثر من مليار دولار عن إيراداتها من النفط العراقي بـ” التفاح”!!
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت قناة “ال بي سي”، الخميس، إن لبنان وضعت آلية محددة لتسديد الديون العراق المترتبة بذمتها من راء النفط، فيما أوضحت أن وزير الطاقة اللبناني جو صدّي وقّع تجديد اتفاقية النفط مع العراق لسنة أخرى على ان تبدأ في الأول من آذار المقبل.وبحسب تقرير القناة اللبنانية الصادر باللغة الإنكليزية، فأن “وزير الطاقة اللبناني جو صدّي وقّع تجديد اتفاقية النفط مع العراق لسنة أخرى على ان تبدأ في الأول من آذار المقبل”، مبينة أنه “بموجب الاتفاقية، سيحصل لبنان على مليوني طن من زيت الوقود العراقي، والتي سيتم تبادلها بزيت الغاز لتزويد معملي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة”.وأضاف التقرير إن “الاتفاقية المتجددة قد أحيلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إرسالها إلى مجلس النواب للموافقة النهائية”.ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن “نائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سعيد موجودان حالياً في العراق، حيث يعرضان آلية الدفع المقترحة من قبل لبنان”.وأردف التقرير، أن “الخطة تتضمن تسوية الالتزامات المالية للبنان والتي تبلغ حوالي مليار دولار من خلال السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان الاقتراح مع السلطات العراقية والسعي للحصول على موافقتها على التنفيذ”.وأكمل، أن “نائب مدير عام أمن الدولة سيواصل مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين عراقيين، بمن فيهم وزير النفط في البلاد، حول مسائل ذات اهتمام مشترك”.