عاجل | أكبر شركة اتصالات في مصر تطالب بتقنين إستيراد "أجهزة تقوية الإشارة"
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة "فودافون مصر"، بإتاحة الفرصة للشركات لإستيراد أجهزة تقوية الإشارة الشرعية المطابقة للمواصفات العالمية، وتقنين تشغيلها، من خلال الجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي لتشغيلها، بهدف دعم شبكات المحمول.
موضحًا: “ تأثيرها السلبي على الشبكات والترددات، طفيف جدا لا يذكر مقارنة بالأجهزة غير المشروعة، فضلا عن ارتفاع مزاياها التقنية ومواصفاتها الفنية، والتي تدعم تحسين جودة المكالمات والإنترنت”.
وشدد عصام، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، على ضرورة مكافحة انتشار أجهزة تقوية الإشارة الغير شرعية، باعتبارها تعدي بارز على الترددات التي تشتريها الشركات، لافتًا إلى أنه يعد أحد التحديات التي تواجه "فودافون" مؤخرا، خاصة أنها تؤدي للتشويش على الشبكات، وتقليل جودتها، فضلا عن إهدار جهود الشركة واستثماراتها في شراء الترددات، كما تخرق حق الشركة في ملكيتها، بعد دفع مبالغ طائلة نظير الحصول عليها.
وأضاف عصام، أن الاجراءات المتخذة ضد انتشار أجهزة تقوية الإشارة، غير كافية، خاصة أنه لا يلبث أن يتم ازالة تلك الأجهزة، حتى يتم تركيبها مرة أخرى، في نفس المناطق، كما أن إزالتها من المنازل، تكاد تبدو شبه مستحيلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد تواصل "فودافون" مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشرطة الاتصالات، لتنسيق الجهود لمنع تلك الأجهزة، ومكافحة دخولها مصر، لأنه يتم تهريبها من الخارج، مما يضع المسوؤلية على الجمارك، كذلك الناحية التجارية التي تخص انتشار بيعها بالمحلات، وصفحات التجارة الالكترونية، على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن فنيين وصلات اللاسلكي و"الدش"، الذين يعرضون خدمات بيع وصيانة، تلك الأجهزة، علنًا، دون رقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إعادة الاتصالات إخبار فودافون
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.ف)، الذي بات يعاني من صعوبة في الحركة وعجز عن الوقوف، دون تلقي العلاجات الطبية اللازمة، رغم لجوء عائلته إلى المؤسسة لطلب الفحوصات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة