تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الاستثمار والصناعة

إقرأ أيضاً:

رئيس «اقتصادية السويس»: نستهدف توطين 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، بمراسم افتتاح وفعاليات المعرض والملتقى الدولي للصناعة IMCE في نسخته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ وذلك من خلال الجناح الرسمي للهيئة المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة.

الوجهة المثالية للمستثمرين

وتأتي مشاركة الهيئة للمنطقة الاقتصادية في مثل هذا المحفل المهم، تأكيدًا على ما تتبناه الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية من مبدئي الشراكة والتكامل، من خلال خطوات فاعلة على أرض الواقع، ساهمت في أن تصبح الوجهة الاستثمارية المثلى للعديد من المستثمرين حول العالم، بالإضافة لأنها تمثل تفعيلًا للجهود الترويجية التي تستهدف الهيئة، من خلالها التواجد بمختلف المحافل والفعاليات الدولية خاصة تلك المختصة بالقطاعات المستهدف توطينها داخل الهيئة.

وخلال فعاليات اليوم الافتتاحي، أوضح وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المعرض والملتقى الدولي للصناعات يمثل نافذة للتواصل مع المستثمرين والمصنعين المشاركين به، لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف أكثر على المنطقة الاقتصادية وما تملكه من أكثر من 400 منشأة ما بين صناعية وخدمية تخدم 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا مستهدف توطينها، كما يمثل المعرض فرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، التي تتقاطع في نطاق عملها مع المنطقة الاقتصادية، لمناقشة السبل المثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية

وأضاف أن توطين الصناعة ودعم المستثمرين يمثلان أولويات أساسية ترتكز عليها الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في ملف الصناعة، إذ تتعاون مع مطوريها لإنشاء المصانع مسبقة التجهيز Plug & Play، بالإضافة إلى توفير بدائل مختلفة للأراضي الصناعية والمناطق اللوجستية المدعمة بمرافق وبنية تحتية عالمية المواصفات، مؤكدا المزايا التنافسية الأهم التي تتمتع بها الهيئة سواء في جانب التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، أو اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التي تدعم جميعها تعزيز الصادرات للأسواق العالمية، فضلًا عن رأس المال البشري المتمثل في العمالة الفنية المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
  • «تجارية الجيزة»: المعارض السلبية تسهم في توطين بعض المدخلات المستوردة
  • صناعة الأخشاب: الملتقى والمعرض الدولي يعكس رغبة الحكومة على توطين الصناعات الوطنية
  • رئيس «اقتصادية السويس»: نستهدف توطين 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا
  • أبو شقة يدعو إلى تحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • الأهرام: طرح النصر أول سيارة ملاكي خطوة جبارة على طريق توطين الصناعة