خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الاستثمار والصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: حزم الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تسعى من خلال حزم الحماية الاجتماعية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية التي توجه القيادة السياسية بتنفيذها، ويهدف منها بشكل رئيسي تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة التقلبات السعرية في الأسواق نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت بدورها على الاقتصاد المصري.
وتابع، أنّ هذه البرامج تستهدف تحقيق تأثير كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم باهتمام القيادة السياسية بمساندتهم في مواجهة تحدياتهم المعيشية، مما يعزز من حالة التفاهم والتقارب بين القيادة والشعب المصري.