الهجمات الإلكترونية تكبد الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار جنيه إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية، وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت "هاودن" أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي:
اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%. سرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات.ومع ذلك، ذكرت هاودن أن:
%61 فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات. و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة "يوجوف" لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
خسائر القطاع الماليوذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أبريل/نيسان الماضي أن القطاع المالي يتعرض لمخاطر الإنترنت بشكل كبير، فقد تلقى نحو خُمس الحوادث الإلكترونية المبلغ عنها في العقدين الماضيين على القطاع المالي، وكانت البنوك هي الأهداف الأكثر شيوعا تليها شركات التأمين ومديرو الأصول.
وأبلغت الشركات المالية عن خسائر مباشرة كبيرة، بلغ مجموعها ما يقارب من 12 مليار دولار منذ عام 2004 و2.5 مليار دولار منذ عام 2020.
وكانت المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة، أكثر تعرضا للحوادث الإلكترونية من الشركات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، أوائل العام الجاري عن تعرضه لـ45 مليار حدث إلكتروني يوميا، في حين أنفق 15 مليار دولار على التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز