الهجمات الإلكترونية تكبد الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار جنيه إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية، وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت "هاودن" أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي:
اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%. سرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات.ومع ذلك، ذكرت هاودن أن:
%61 فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات. و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة "يوجوف" لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
خسائر القطاع الماليوذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أبريل/نيسان الماضي أن القطاع المالي يتعرض لمخاطر الإنترنت بشكل كبير، فقد تلقى نحو خُمس الحوادث الإلكترونية المبلغ عنها في العقدين الماضيين على القطاع المالي، وكانت البنوك هي الأهداف الأكثر شيوعا تليها شركات التأمين ومديرو الأصول.
وأبلغت الشركات المالية عن خسائر مباشرة كبيرة، بلغ مجموعها ما يقارب من 12 مليار دولار منذ عام 2004 و2.5 مليار دولار منذ عام 2020.
وكانت المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة، أكثر تعرضا للحوادث الإلكترونية من الشركات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، أوائل العام الجاري عن تعرضه لـ45 مليار حدث إلكتروني يوميا، في حين أنفق 15 مليار دولار على التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات بالشرق الأوسط، يقدم بموجبه تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
يهدف هذا التمويل إلى دعم وتعزيز مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتستند هذه الشراكة إلى علاقة طويلة وناجحة بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية في الإمارات، والتي أسفرت عن سنوات من التعاون المثمر.
ومع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المحلي ودعمه للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة من الطرفين، حيث مثل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، بينما مثل شركة الإنشاءات العربية (ACC) كل من ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير الفرع في مصر.
وفي تعليق له، أكد عمرو الشافعي على أهمية الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الإنشاءات، ونسعى من خلالها إلى تسريع خططنا التوسعية وتنويع محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة الإنشاءات العربية."
من جانبه، صرح تامر راغب قائلاً: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها ويقدم الدعم اللازم لتوسيع أعمالها."
وتابع خالد يحيى قائلاً: "الشراكة مع شركة الإنشاءات العربية تمثل خطوة هامة لدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال حلول مالية مبتكرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو مستدام."
بدوره، عبر ماهر المرعبي عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكداً أن التسهيلات الائتمانية التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني ستتيح لشركتهم فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز وجودها في مصر وخارجها.
وأكد إسماعيل مجدي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم استراتيجيات نمو الشركة.
وتواصل هذه الاتفاقية تسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم حلول مالية مبتكرة، مع استهداف تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.