الهجمات الإلكترونية تكبد الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار جنيه إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية، وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت "هاودن" أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي:
اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%. سرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات.ومع ذلك، ذكرت هاودن أن:
%61 فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات. و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة "يوجوف" لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
خسائر القطاع الماليوذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أبريل/نيسان الماضي أن القطاع المالي يتعرض لمخاطر الإنترنت بشكل كبير، فقد تلقى نحو خُمس الحوادث الإلكترونية المبلغ عنها في العقدين الماضيين على القطاع المالي، وكانت البنوك هي الأهداف الأكثر شيوعا تليها شركات التأمين ومديرو الأصول.
وأبلغت الشركات المالية عن خسائر مباشرة كبيرة، بلغ مجموعها ما يقارب من 12 مليار دولار منذ عام 2004 و2.5 مليار دولار منذ عام 2020.
وكانت المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة، أكثر تعرضا للحوادث الإلكترونية من الشركات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، أوائل العام الجاري عن تعرضه لـ45 مليار حدث إلكتروني يوميا، في حين أنفق 15 مليار دولار على التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
باكو (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الجامعة العربية تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الأمم المتحدة: التهدئة ضرورية لعدم جر سوريا إلى النزاعأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 في أذربيجان، أمس، عن الاتفاق على «هدف باكو المالي» وهو التزام جديد بتوجيه 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ إلى دول العالم النامي.
ومثل النجاح في تحقيق «هدف باكو المالي» أولوية لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لقمة المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمار العالمي.
ويتضمن «هدف باكو المالي» هدفاً أساسياً للدول المتقدمة لتولي زمام المبادرة في تقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2035.
ويولي هذا الهدف اهتماماً خاصاً لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع أحكام تتعلق بإمكانية الوصول والشفافية.
ويعد «هدف باكو المالي» محوراً لمجموعة من الاتفاقيات التي تحقق تقدماً في جميع ركائز المناخ وتمثل الإنجازات خطوة حاسمة في وضع الوسائل اللازمة لتوفير مسار إلى هدف الحفاظ على 1.5 درجة مئوية.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاق «كوب 29» بشأن تمويل جهود الدول الفقيرة لمكافحة تغير المناخ بأنه «نتيجة تاريخية أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن في بيان أصدره أمس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو، يعد هدفاً طموحاً في مجال تمويل المناخ.
وأضاف بايدن أن «هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ».
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، إنه كان يأمل في اتفاق أكثر طموحاً بشأن تقديم 1.3 تريليون دولار، واصفاً هذا المبلغ بـ«الحد الأدنى»، وأضاف أن الـ 300 مليار دولار التي تعهدت بها الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة يجب أن ترسل الآن.
وتابع جوتيريش في رسالة عبر منصة «إكس»: «يجب الوفاء بهذا المبلغ بالكامل وفي الوقت المحدد، أناشد الحكومات أن تفعل ذلك بشكل عاجل».
وفي السياق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي.
وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة، ونعتقد أن هذا الهدف طموح، إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».