"الحضور شرط أساسي".. نقابة المحامين تجري مقابلات شخصية للقيد بالجدول العام
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النقابة العامة للمحامين مقابلات شخصية، اليوم، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، ومن المقرر استمرار الأربعاء المقبل، في الـ10 صباحًا، بنادي المحامين النهري في المعادي.
وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، «بدلة كاملة، وكرافتة»، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.
يذكر أنّه جرى إخطار كل المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتساب، وتنشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.
المقابلات الشخصية للمحامينوتعقد المقابلات الشخصية لجميع المتقدمين للالتحاق بالقيد في الجدول العام لنقابة المحامين، خلال الأسبوع الجاري وفقًا للأيام التالية الموضح من خلالها أسماء المتقدمين.
وذكرت النقابة أن مقر نادي المحامين النهري يقع على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول «حلوان المرج ـ الجديدة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين م
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة