زنقة 20 ا الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن الوزارة والجماعات الترابية تقومان بمجهودات كبيرة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها التي مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات.

وأوضح وزير الداخلية، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “نسبة الجمع والكنس بلغت 96 في المائة بعدما كانت لاتتعدى سنة 2008 سوى 44 في المائة، وذلك بواسطة 122 عقد للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق والتي همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة”.

كما بلغت نسبة الطمر، يشير لفتيت، نسبة 63 في المائة عوض 11 في المئة عبر إنجاز 23 مطرح مراقب لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية مع تهيئة وإغلاق 67 مطرح عشوائي، فيما لم تتجاوز نسبة إعادة أو استعمال تدوير وتثمنين النفايات المنزلية سوى 8 في المئة.

واعتبر وزير الداخلية أن “هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية، وكذا تثمين النفايات نظرا لعدة إكراهات، لاسيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات، نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بمراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها ، ومحدودية الدعم الذي تخصص الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، و تراكم متؤخرات سداد ديون الجماعات الترابية.

واوضح لفتيت أنه “من أجل تدارك هذه الإكراهات والإنتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين عند الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلي وقد تم توقيعه من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإقتاد والمالية”.

وقال وزير الداخلية إن “البروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المئة مما سيساهم في إطالة العمر الإفرتاضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المئة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاث الإحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح”.

كما يهدف البروتوكول، يؤكد وزير الداخلية، إلى ” حوالي 600 إلى 680 طن من الوقود البديل من النفايات وتقليل الإعتماد على الطاقة في قطاع الإسمنت، والمساهمة في خلق 500 إلى 700 فرصة عمل صناعية في المطارح، والمساهمة في الإندماج الإجتماعي ومكافحة الإستغلال غير المهيكل بالمطارح”.

وعليه، يشدد لفتيت على أن “وزارة الداخلية قامت بإعداد برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2023 و2034 يسمى “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية” من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة بالبرتوكول السالف الذكر”.

وأبرز وزير الداخلية أن “المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين النفايات المنزلية، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها وهو ما يقارب 233 مطرحا”.

ومن بين المحاور أيضا، يضيف لفتيت، “إقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة بالنسبة لمرفق الجماعات الترابية التي تنهج التدبير الذاتي، وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ نسبة مئة في المئة، وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم القدرات وآليات التتبع والمراقبة”.

“ويقدر الحجم الإجمالي للإستثمارت المبرمجة 21.14 مليار درهم موزعة الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لإقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة ، و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”يقول وزير الداخلية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: وزیر الداخلیة ملیار درهم فی المئة من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في مصر  حظك اليوم الخميس 24 أبريل 2025 وتوقعات الأبراج إجراءات التعامل مع قطع الأراضى المقترح استثمارها الواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا

وأكد وزير الري، على ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أى تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أى تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التى تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أى منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائى لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وفى ضوء ما تم عرضه بخصوص استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، فقد أكد وزير الري، على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

وأوضح وزير الري، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

وزير العمل: 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة خلال أبريل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أبريل 2025 حالة المنظومة المائية بالمنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات

وجه وزير الري، بقيام الإدارة العامة لرى شرق المنيا والإدارة العامة لرى غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الرى بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أى كميات مياه شرب إضافية مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.

كما وجه سويلم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة بالتنسيق مع إدارة الري.

لقاء وزير الري ومحافظ المنيا 1000083718 1000083717 1000083716 1000083715 1000083714 1000083713

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد البشرية يلتقي 500 من ملاك مراكز ضيافة الأطفال
  • وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • ابن كيران يدعو إلى جمع تبرعات لتنظيم المؤتمر بعد رفض الداخلية تمويله
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • السمارة تدشّن رؤية استراتيجية جديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي
  • لصحراء نظيفة.. عشرات المتطوعين يجمعون النفايات جنوبي المغرب
  • وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير