بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
أهداف تعديل قانون التجارة البحرية- يأتي تعديل القانون في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
-يستهدف القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون التجارة البحرية قانون التجارة البحرية الأسطول التجاري البحري اكتساب الجنسية المصرية مجلس الشيوخ الفجر السياسي قانون التجارة البحریة الأسطول التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون التجاري والاستثماري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الثلاثاء ٢٢ إبريل، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وزير الخارجية يلتقي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرةوأبرز الوزير عبد العاطي، عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية.
تعزير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانب المصري والجانب الأمريكيكما تناول أيضا محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.
كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات في مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
وقد دار لقاء تفاعلى بين الوزير عبد العاطي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية