الصين تحظر استيراد الحيوانات من ليبيا بسبب مرض اللسان الأزرق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت الصين اليوم الإثنين أنها حظرت استيراد الحيوانات المجترة من ليبيا بسبب انتشار مرض اللسان الأزرق، وفقا لما أعلنته على موقعها الإلكتروني.
الحيوانات المجترة هي حيوانات ذات حوافر تأكل العشب، تبتلع وجبتها الخضراء بسرعة وتخزنها في معدتها، ثم تعود الوجبة في النهاية إلى فم الحيوان، حيث يتم مضغها، ومن أمثلتها الأبقار والجاموس والأغنام والزرافات والجمال والغزلان.
وفقا لوكالة رويترز، أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني حظر الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات المجترة والمنتجات المرتبطة بها من ليبيا بسبب تفشي مرض اللسان الأزرق.
وفي 6 نوفمبر الماضي، رفعت ليبيا تقريرا إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان قالت فيه إنها حالات إصابة بمرض اللسان الأزرق في طرابلس والجفرة
اللسان الأزرق هو مرض فيروسي معدي ينتقل عن طريق ناقلات الأمراض ويصيب المجترات البرية والمنزلية مثل الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والغزلان ومعظم أنواع الظباء الأفريقية والجمال.
ما هو مرض اللسان الأزرق؟
والعدوى بفيروس اللسان الأزرق غير واضحة في الغالبية العظمى من الحيوانات ولكنها يمكن أن تسبب مرضا مميتا في نسبة من الأغنام والغزلان والمجترات البرية المصابة.
تنقل الحشرات الناقلة من جنس Culicoides فيروس اللسان الأزرق بين الحيوانات المجترة الحساسة، بعد أن أصيبت بالعدوى عن طريق التغذية على الحيوانات الفيروسية.
وتم تحديد ستة وعشرين نمطا مختلف من الفيروس، وتختلف قدرة كل سلالة على التسبب في المرض بشكل كبير.
لا يوجد أي خطر على الصحة العامة مرتبط بالمرض، حيث أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات أو الصوف، أو من خلال استهلاك الحليب.
يُستخدم التطعيم باعتباره الإجراء الأكثر فعالية وعملية لتقليل الخسائر المرتبطة بالمرض واحتمال قطع الدورة من الحيوان المصاب إلى الناقل إلى جانب تدابير مكافحة الحشرات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مرض اللسان الأزرق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
استنكر البرلماني عمر الأزرق، بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، “الارتفاع المفرط” في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وكشف النائب البرلماني، أن “تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط”.
وعبر الأزرق في سؤاله عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
واعتبر البرلماني أن” هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة”.
يشار إلى الوزارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الارتفاع في التكاليف، ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.