قيادي بالفتح يستبعد تعرض بغداد لعدوان إسرائيلي ويطرح ثلاثة أسباب- عاجل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، تعرض العاصمة بغداد إلى عدوان إسرائيلي لثلاثة أسباب، فيما أشار إلى ان العراق سيردّ على هذا العدوان في حال حدوثه.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم كل التحليلات والتكهنات التي يطلقها ساسة وخبراء بان بغداد سيطالها عدوان من قبل الكيان الصهيوني الا اننا نستبعد ذلك بالوقت الراهن".
وأضاف، أن "أي عدوان يطال بغداد يعني المزيد من التوتر في الشرق الأوسط وسيدفع الى تصعيد مختلف والفصائل ستزيد من وتيرة هجماتها إضافة الى ان واشنطن تدرك بان مصالحها ستكون في خطر والأمان المؤقت لقواعدها سينتهي وسيكون وضعها مختلف جدا".
وأشار التميمي الى، أن" هناك حراكا دوليا غير معلن لإنهاء الحرب في لبنان وغزة لتفادي تبعات خطيرة لان شرارة ما يحدث بدأت تنتقل الى عواصم دول اوربية وعربية وقد تؤدي الى حالة توتر كبيرة، لافتا الى ان" أي قرار بالعدوان على بغداد ستكون فاتورته باهظة للكيان وحلفائه بالتأكيد".
وتابع القيادي بتحالف الفتح، أن" أي عدوان يمس بغداد سيرد عليه وستكون للعراق معركته مع الكيان التي ستعني المزيد من التوتر في الشرق الأوسط".
وقال رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، إن إسرائيل هددت العراق بـ"ذرائع واهية" في إشارة إلى المعلومات المتداولة بشأن احتمال تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي.
وأضاف السوداني، خلال كلمته في احتفالية تأسيس وزارة الخارجية العراقية، أن تهديدات إسرائيل "العدوانية" دفعت بغداد إلى "التأكيد على عدم جعل العراق منطلقا لأي هجوم".
وتحدث السوداني عن توجيهه وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد في المحافل الدولية، لمنع محاولات إسرائيل من "إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر" على حد قوله.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت الماضي، أنها وجّهت رسائل رسمية إلى كل من مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردا على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
وفي 18 نوفمبر الحالي، اتهمت إسرائيل العراق بتسهيل نشاط الفصائل المسلحة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بالتدخل وضمان التزام بغداد بالقانون الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»