في خطوة غير متوقعة.. شولتس يترشح مجددًا لمنصب المستشار رغم المعارضة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في خطوة غير متوقعة، قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ترشيح أولاف شولتس، المستشار الحالي، لخوض الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 23 فبراير 2024، رغم تدني شعبيته في استطلاعات الرأي.
وجاء هذا القرار بعد جدل داخلي عنيف استمر لأسبوعين حول ما إذا كان الحزب يجب أن يرشح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يحظى بشعبية أكبر، بدلاً من شولتس.
ومع تزايد الضغوط داخل الحزب، أعلن وزير الدفاع في وقت متأخر يوم الخميس الماضي أنه لن يسعى للترشح، مما فتح المجال أمام شولتس ليتم ترشيحه رسميًا من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان شولتس قد واجه انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، إلا أن دعمه الداخلي داخل الحزب كان كافيًا لضمان استمراره في السباق على منصب المستشار. في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للحزب، تم تأكيد ترشيحه من قبل الأعضاء الثلاثة والثلاثين في اللجنة، وهو ما يشير إلى أن الانقسامات الداخلية لم تكن كافية لإيقاف ترشيح شولتس.
وفيما يتعلق بالسباق الانتخابي، سيكون شولتس هو المرشح الثالث لمنصب المستشار، حيث أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي عن ترشيح فريدريش ميرتس، بينما أعلن حزب الخضر عن دعم النائب الحالي للمستشار روبرت هابيك. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة، خاصة مع إعلان حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن ترشيح أليس فايدل في ديسمبر المقبل، مما سيجعلها المرة الأولى في تاريخ ألمانيا التي يتنافس فيها أربعة مرشحين على منصب المستشار.
Relatedبعد مكالمة شولتس.. رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء محادثات مع بوتينرئيس بولندا يهاجم شولتس: الاتصال ببوتين كان محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا قبل تولي ترامب الرئاسةلأول مرة منذ 2022.. شولتس يتصل ببوتين ويطالبه بسحب قواته من أوكرانياوتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقد أثار ترشيح شولتس من جديد تساؤلات حول قدرته على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، في ظل المعارضة المتزايدة من داخل حزبه. ومع تزايد المنافسة من جميع الأطراف، تبدو الانتخابات المقبلة فرصة حاسمة لتحديد مستقبل ألمانيا السياسي.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي انقسامًا بشأن القيادة المستقبلية، يسعى شولتس إلى تعزيز صورته أمام الناخبين وإثبات أنه لا يزال قادرًا على قيادة البلاد نحو المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انهيار حكومة الائتلاف في ألمانيا.. المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه خلال زيارته أنقرة.. شولتس يكشف عن جهود بريطانية لتزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر تايفون" من برلين.. شولتس يدعو لوقف إطلاق النار بعد مقتل السنوار وبايدن يؤكد "لحظة عدالة" ألمانياأولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله ألمانيا أولاف شولتس كوب 29 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله اعتداء جنسي فلاديمير بوتين صاروخ جريمة تل أبيب إيران الحزب الاشتراکی الدیمقراطی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
أعلن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، بارك تشان ديه، أن الحزب سيتخذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حاليا منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف الرئيس السابق يون سيوك يول عن مهامه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وذكر "بارك" في اجتماع للحزب أن القائم بأعمال الرئيس "هان" أوضح في اجتماع لمجلس الوزراء أنه لن يصدر قانوني مشروعين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس السابع وزوجته كيم كيون هي، ولا توجد طريقة لتفسير هذا سوى مواصلة التمرد من خلال تأخير الوقت.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ومع ذلك، يبدو أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق لاقتراح إقالة "هان" بعد مراجعة داخل الحزب.
ويقال داخل الحزب إن هناك آراء حول ضرورة تحديد توقيت اقتراح عزل الرئيس المؤقت "هان" بعد تمرير طلب تعيين المرشحين لقضاة المحكمة الدستورية في الجلسة العامة في يوم 26 ديسمبر، والتأكد مما إذا كان "هان" سيؤجل تعيين هولاء المرشحين أو لا.
وطالب الحزب الديمقراطي يوم الأحد "هان" بإصدار مشروعي القانونين بحلول الثلاثاء، مهددا بمحاسبته إذا لم يمتثل لذلك.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية