في خطوة غير متوقعة.. شولتس يترشح مجددًا لمنصب المستشار رغم المعارضة الداخلية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في خطوة غير متوقعة، قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ترشيح أولاف شولتس، المستشار الحالي، لخوض الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 23 فبراير 2024، رغم تدني شعبيته في استطلاعات الرأي.
وجاء هذا القرار بعد جدل داخلي عنيف استمر لأسبوعين حول ما إذا كان الحزب يجب أن يرشح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي يحظى بشعبية أكبر، بدلاً من شولتس.
ومع تزايد الضغوط داخل الحزب، أعلن وزير الدفاع في وقت متأخر يوم الخميس الماضي أنه لن يسعى للترشح، مما فتح المجال أمام شولتس ليتم ترشيحه رسميًا من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان شولتس قد واجه انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية، إلا أن دعمه الداخلي داخل الحزب كان كافيًا لضمان استمراره في السباق على منصب المستشار. في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للحزب، تم تأكيد ترشيحه من قبل الأعضاء الثلاثة والثلاثين في اللجنة، وهو ما يشير إلى أن الانقسامات الداخلية لم تكن كافية لإيقاف ترشيح شولتس.
وفيما يتعلق بالسباق الانتخابي، سيكون شولتس هو المرشح الثالث لمنصب المستشار، حيث أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي عن ترشيح فريدريش ميرتس، بينما أعلن حزب الخضر عن دعم النائب الحالي للمستشار روبرت هابيك. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة، خاصة مع إعلان حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن ترشيح أليس فايدل في ديسمبر المقبل، مما سيجعلها المرة الأولى في تاريخ ألمانيا التي يتنافس فيها أربعة مرشحين على منصب المستشار.
Relatedبعد مكالمة شولتس.. رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إجراء محادثات مع بوتينرئيس بولندا يهاجم شولتس: الاتصال ببوتين كان محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا قبل تولي ترامب الرئاسةلأول مرة منذ 2022.. شولتس يتصل ببوتين ويطالبه بسحب قواته من أوكرانياوتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقد أثار ترشيح شولتس من جديد تساؤلات حول قدرته على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، في ظل المعارضة المتزايدة من داخل حزبه. ومع تزايد المنافسة من جميع الأطراف، تبدو الانتخابات المقبلة فرصة حاسمة لتحديد مستقبل ألمانيا السياسي.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي انقسامًا بشأن القيادة المستقبلية، يسعى شولتس إلى تعزيز صورته أمام الناخبين وإثبات أنه لا يزال قادرًا على قيادة البلاد نحو المستقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انهيار حكومة الائتلاف في ألمانيا.. المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه خلال زيارته أنقرة.. شولتس يكشف عن جهود بريطانية لتزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر تايفون" من برلين.. شولتس يدعو لوقف إطلاق النار بعد مقتل السنوار وبايدن يؤكد "لحظة عدالة" ألمانياأولاف شولتسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله ألمانيا أولاف شولتس كوب 29 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله اعتداء جنسي فلاديمير بوتين صاروخ جريمة تل أبيب إيران الحزب الاشتراکی الدیمقراطی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي الأردني يعلق على قرارات وزير الداخلية ضد الإخوان (شاهد)
علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، على تصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بمباشرة تفعيل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجريم الانتساب إليها، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال السقا في مؤتمر صحفي، إن حزب الجبهة والذي يمثله 31 نائبا في البرلمان الأردني، مستمر في أداء دوره كحزب سياسي أردني مستقل، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والقانونية الكاملة وفق الدستور والقوانين الأردنية.
وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يرتبط تنظيمياً بأي جهة أخرى (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني الذي يمثل مرجعية الحزب في التعامل مع أي قضايا قانونية.
ولم يجد السقا مشكلة في قيام قوة أمنية من "الضابطة العدلية" بتفتيش كافة مقار الحزب بمختلف محافظات المملكة، وعلق "تم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية اعتقلت كوادر من الحزب.
وتابع "نحن كأكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من 30 عاماً ولدينا 31 عضواً في مجلس النواب ولنا أكثر من أربعين فرعاً في المملكة، نمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور".
وأكد السقا "ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي لأنه المنفذ لديمومة الحياة الديمقراطية والحزبية في الأردن، وليس لدينا ما نخفيه".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى". إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية