المديرة العامة لأمن الدولة في بلجيكا تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع المغرب بعد لقاء مع حموشي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الاثنين بالرباط، فرانسيسكا بوستين المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا، التي تجري حاليا زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام. وبحسب مصذر أمني، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض ومناقشة مختلف قضايا الأمن الداخلي التي تشكل موضوع الاهتمام المشترك بين المغرب وبلجيكا، خصوصا مواجهة التهديدات التي تطرحها المخاطر الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وقد أشادت المسؤولة البلجيكية خلال هذا اللقاء بالمستوى المتميز والمتقدم للتعاون الأمني مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن رغبة بلادها في تدعيم وتطوير هذا التعاون بما يسمح بتحييد المخاطر المحدقة بأمن البلدين. كما ناقش الطرفان كذلك أهمية توسيع مجالات ونطاق التعاون الثنائي بين أجهزة الأمن الداخلي في كلا البلدين، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل يضمن الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء في سياق المباحثات التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة، بغرض تطوير مجالات التعاون في المجال الشرطي، وتوطيد علاقات التنسيق في قضايا الأمن الداخلي والتهديدات الناشئة المرتبطة بها. كما يؤشر تواتر مثل هذه الزيارات على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي ، وتترجم أيضا المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين. كلمات دلالية أمن المغرب بلجيكا تعاون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب بلجيكا تعاون
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا