خالد عباس: الطلب على العقار مستمر.. والعاصمة الإدارية أصبحت تنبض بالحياة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».
وأكد «عباس» أنّ التمويل مطلوب لجميع المنظومة العقارية سواء المستثمر أو المشتري، مشيرًا إلى أنّ مصر تواجه تحدي الزيادة السكانية التي تبلغ 2.
وأشار إلى أنّ العاصمة الإدارية كانت حلمًا تحقق على أرض الواقع يدر على الدولة 20 مليار جنيه ضرائب، من إجمالي 57 مليار جنيه أرباح على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدًا أنّ هناك ما يصل إلى 50 ألف موظف يعملون من العاصمة حاليًا، كما تعمل بها 6 جامعات دولية و12 مدرسة تستوعب ما بين 3 إلى 4 آلاف طالب، ما يعني أن العاصمة أصبحت واقع ينبض بالحياة.
العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامةوأوضح أنّ المرحة الثانية من المشروع تمتد على مساحة تقارب 40 ألف فدان، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في أقرب وقت متاح، مشيرًا إلى أنّ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعمل على ترسيخ التنمية المستدامة والتطور العمراني المتميز في العاصمة الإدارية، وجميع مشروعاتها بالتنسيق مع كل المطورين؛ لأننا ندرك أهمية إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية حيث هو الأساس؛ لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعات دولية خالد عباس شركة العاصمة الزيادة السكانية العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD للتنمیة العمرانیة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.