تشجيع الشركات الألمانية للعودة للعمل في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا سفين كروسبه.
وناقش الجانبان “أبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء مناقشة المساعدة في تنفيذ برنامج الميكنة وتطوير العمل بالوزارة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدعم من أطراف دولية”.
وشهد اللقاء أيضًا “بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها سبل استكمال إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب الليبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إدخال ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام الضريبي الليبي ودعم إجراءات تطبيقها”.
إلى جانب ذلك، “ناقش الطرفان سبل تعزيز العديد من أوجه التعاون الأخرى التي من شأنها تمكين العمل المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب وسبل مكافحة غسيل الأموال وتشجيع الشركات الألمانية على العودة للعمل في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارة المالية من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سداد الضرائب ليبيا وألمانيا وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.