وزير الداخلية "مستاء" من مقاطعة كلامه في مجلس النواب قبل إتمام عرضه حول مكافحة آثار البرد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عبّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استيائه من تعامل رئاسة الجلسة معه، بعدما تم توقيفه قبل أن يتمم كلمته ويعرض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم نحو مليون شخص يواجهون موجة البرد في العالم القروي والمناطق الجبلية.
رئيسة الجلسة، زينة ادحلي، المنتمية إلى فريق التجمع الوطني للأحرار والنائبة السابعة لرئيس المجلس، أوقفت الوزير بعد استنفاد الوقت المخصص له.
وأضاف الوزير: « اسمحوا لي، أنا لا أتدخل في العمل البرلماني، لكن حين نريد مناقشة مواضيع من هذا القبيل، يجب التعامل بمرونة، وإعطاء الوقت الكافي. لن يحدث شيء إن أضفنا دقيقة أو دقيقتين ».
وأشار لفتيت إلى أنه لم يتمكن من عرض التدابير التي ستتخذها الحكومة لمساعدة سكان المناطق الجبلية والقروية في مواجهة البرد، قائلاً: « البرد قاسٍ، والناس يعانون. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة والجماعات المحلية، ويجب أن نتعاون ».
وفي نقطة نظام، دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى منح الوزير الوقت الكافي لاستكمال عرضه، مؤكداً: « جرت العادة أن يكون صدر الرئاسة رحباً، ويبدو أن وزير الداخلية لم يتمكن من قراءة صفحة من عرضه. الموضوع مهم، و50 ثانية للتعقيب الإضافي غير كافية. أدعو السيدة الرئيسة إلى منح الوزير الوقت الكافي لعرض الإجراءات التي جئنا لنسمعها ».
كلمات دلالية لفتيت مجلس النواب وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لفتيت مجلس النواب وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية