تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وزير الخارجية: مصر لها بصمة كبيرة في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوزير الخارجية: فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".