تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في إطار التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة الليبية، عقد أبو بكر إبراهيم الطويل مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التشاوري الأول مع عدد من المؤسسات الليبية المعنية ببرامج وخطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي.
و”تم خلال الاجتماع مناقشة البرامج الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تأتي هذا الاجتماعات اتساقاً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف في المنشورين رقم 10 لسنة 2021 م، المنشور رقم 17 لسنة 2023م بشأن حث الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية وضرورة التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بضبط وتنظيم عملية التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية”.
هذا وحضر هذا الاجتماع مندوبين عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.