السيرة الذاتية للمستشار عبد السلام النجار بعد تعيينه عضوا بـ«الأعلى للإعلام»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 518 لسنة 2024، المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة أربع سنوات، وجرى اختيار المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
السيرة الذاتية للمستشار عبد السلام النجار:- المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
- تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1979 بتقدير عام جيد جدًا.
- عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة "مندوب مساعد" في يونيو 1981 وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 2002.
- عمل قاضيًا في محاكم القضاء الإداري بجميع تخصصات منازعات الأفراد والهيئات، ودائرة الحقوق والحريات منذ عام 1994، ثم رئيسًا لدوائرها منذ عام 2012، خلال أحداث الثورة.
- ثم شغل منصب رئيس الدائرة الخامسة ثم الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا.
- يشغل حاليًا منصب رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا.
- انتخب رئيسًا لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في مايو 2024.
عمل قاضيًا معارًا بوزارة العدل الكويتية في الفترة من 2004 إلى 2010.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة نادي قضاة محاكم القضاء الاداري كلية الحقوق الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الأحد الأثنين القادمين، والمقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الاولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت