الإتحاد الأوربي يمنح المغرب تمويلاً بـ190 مليون يورو لتأهيل و إعادة إعمار مناطق الكوارث
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، و أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، اليوم الإثنين ، على اتفاقية تمويل لبرنامج إعادة الإعمار الشامل و تأهيل مناطق الكوارث (2024-2028) والبالغة 190 مليوناً يورو منها سيتم صرف الدفعة الأولى البالغة 100 مليون يورو هذا العام.
و يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 سبتمبر 2023.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود المتعلقة بحشد الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات الأساسية في المنطقة.
ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على سنتين (2024-2025) إلى دعم الأسر التي تم إحصائها والمتضررة من الزلزال حتى تتمكن من العودة لمنازلها بعد إعادة تأهيلها وبنائها.
و المساهمة في إعادة تشغيل الخدمات العمومية (الصحة والتعليم) في المباني الوظيفية، و المساهمة في إحياء وديناميكية النشاط الاقتصادي والتماسك الإقليمي في المناطق المتضررة من الزلزال.
و تلقت أكثر من 63.800 أسرة متضررة من الزلزال مساعدات طارئة، مما يدل على التزام الحكومة المغربية بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار ليست مهمة جزئية فلا تقتلوا الوطن!
معتصم الحارث الضوّي
27 يناير 2025
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالة في عددها الصادر يوم 26 يناير 2025 أوردُها بالنص أدناه:
(بداية الاقتباس)
تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب
26 يناير 2025
استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». ووفق خبراء فإن «السودان يعوّل على الخبرات المصرية في ملف إعادة الإعمار».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
(نهاية الاقتباس)
انتهى الخبر، والتعليق هو:
1. لم أعثر، ولعل السبب أميتي الإلكترونية، على موقع إلكتروني لما يُسمى "ملتقى رجال الأعمال السودانيين"، ولذا لا تتوفر لدي معلومات عن هيكله وأفراده وأغراضه.. إلخ، ولذا لا يمكنني إصدار تكوين فكرة عنهم. لماذا لا تتوفر معلومات وافية على النت عن هذا الجسم الاعتباري؟!
2. لا أدري ما الصفة التي تُخوّل هذه المجموعة (بافتراض أنها غير رسمية) الاجتماع بالهيئة العامة للاستثمار المصرية، والتفاوض معها، وبالتأكيد خرجت عن الاجتماع توصيات، والسؤال البدهي هنا: هل تحمل هذه التوصيات الصفة المُلزمة للحكومة السودانية أم لا؟ وما علاقة ملتقى رجال الأعمال السودانيين أصلا بالحكومة السودانية إن وُجدت؟
3. بأي صفة حضر السفير السوداني في القاهرة هذا الاجتماع، هل بصفته الشخصية أم الرسمية؟ وفي الحالتين ما المبرر إن وُجد؟
4. يقول الخبر، وفيما يلي اقتباس حرفي من الخبر المنشور في صحيفة الشرق الأوسط ((((استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية)))). التساؤل البدهي هنا: بأي صفة يناقش ملتقى رجال الأعمال السودانيين جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب؟
5. سئمنا وفاض كيلنا هذه التصرفات من جهات بعينها بين الفينة والفينة، فالسعي للظهور في المحافل الرسمية الخارجية (أحيانا دون تفويض رسمي) أصبح سمة لازمة للكثير من الأجسام الاعتبارية السودانية. هذه الفوضى العارمة ضارة بمصلحة الوطن والمواطن، ولا تنم إلا عن سوء طوية وأنانية وضيق أفق بالغ وعدم تقدير جسيم لفداحة المهام التي يجب على السودان معالجتها بعد انتهاء الحرب، وعليه فإن المرجو من الجهات الرسمية التدخل بشكل قانوني وتنظيمي مدروس للحيلولة دون تكرار هذه الشطحات الضارة.
6. القاعدة التي يجب (استخدمُ كلمة الوجوب متعمدا) اعتمادها فيما يتعلق بإعادة الإعمار هو ألا تُترك للمبادرات الفردية أو الأجسام المهنية.. إلخ، بل إنها مهمة عاجلة يجب (مرة أخرى صيغة الوجوب مُستخدمة بسبب الأهمية) أن تشرع الدولة للتخطيط لها على جناح السرعة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية والتكنوقراط المتخصصين، بحيث تكون المرجعيات هي التخصص والأمانة الأكاديمية والمعرفة، ودون محاباة أو مجاملات على حساب المصلحة الوطنية كما درجت العادة في الجمهورية الفتية!
يا رجال الأعمال.. إلخ، ارحمونا فما حلّ بهذا الشعب الأبيّ ليس بقليل، ولسنا على الإطلاق بحاجة إلى مبادرات كسيحة ومجتزئة وغير مدروسة، فعواقب الأنانية واجتزاء الأجندة ستكون وخيمة!
moutassim.elharith@gmail.com
////////////////////////
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور