حقائق صادمة ، وسواقة الخلا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
▪️لأن الوقت ليس للمجاملات والصداقات والطبطبة ودماء غاليه تسكب من أجل هذا الوطن أقول للتاريخ أن مندوب السودان الحارث لم يكن مع طرد فولكر الألماني ولا إنهاء مهمة بعثة يونيتامس ولا الوزير المقال علي الصادق..
▪️بل كان يرى هو ومساعده بالبعثة إستجلاب بديل بريطاني يدعي يان مارتن بريطاني الأصل تحت مظلة بعثة المراجعة الاستراتيجية…
▪️السفيرة باربرا مندوبة بريطانيا حامل القلم ، ووكيل الأمين العام للإغاثة السابق مارتن غريفث وهو بريطاني الجنسية ، وخلفه الحالي فليتشر ايضاً والذي يزور بورتسودان الان.
▪️فاقموا بفعالهم وإنحيازهم الضار من معاناة السودان الإنسانية ويسعوا في ذات الوقت لتسويق المجاعة في بلادنا لتمرير أجنداتهم وهم من يمنعون الإغاثة ويسيسونها وأكثر من ١٠ ملايين سوداني في نزوح داخلي وليس اخرها شرق الجزيرة..
▪️اقول للتاريخ الحارث ومساعده كانا وراء منبر جده بكل خلفياته وما انتهى اليه من تجربة ماثلة أدت إلى تقوية التمرد وتعزيز مواضع تواجده..
▪️العمامرة والحارث كانا وراء لقاءات جنيف الفاشلة ومصيدة اخرى تبتغي اطاري جديد تحت راية الرباعية
أما المشروع البريطاني المدمر الذي أجهزت عليه روسيا بالفيتو مقابل ١٤ دولة لصالحه يظل علامة فارقة في الفشل للبعثة وخطل لتيار التسوية الإماراتي الحمدوكي..
▪️ستترأس أمريكا مجلس الأمن لشهر ديسمبر ٢٠٢٤ وينتظر السودان شتاءً اكثر تآمراً مما مضى..
▪️الفرصة التي أتاحها القدر مع روسيا هي الأوفر والأبقى يا سيادة الرئيس في غياب النصير الدولي وكثرة المؤامرات الخارجية وأجنداتها..
#ام_وضاح
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق حول تداعيات حظر التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني
غزة - صفا
قال مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة إن حظر التعامل المصرفي بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح المركز، في ورقة حقائق أصدرها يوم الأربعاء، أن التداعيات الخطيرة تتراوح بين تعطيل التجارة، وتأخير التحويلات المالية، وتهديد استقرار النظام المصرفي، وأن أي تأخير في التدخل الدولي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
أهمية التعامل مع البنوك الإسرائيلية
أشار مركز الدراسات إلى أن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم دون هذه العلاقة.
وبين أن البنوك الإسرائيلية تُعد مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وأنه دون هذه العلاقة ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ماذا يعني حظر التعامل المصرفي؟
قال مركز الدراسات إن المصارف الفلسطينية تواجه تهديدا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ الحالي، يتمثل في احتمال انقطاع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية.
وتابع المركز أن ذلك يكون نتيجة انتهاء الضمانات أو رسائل الحصانة التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبنوك الإسرائيلية بما يحميها من دعاوى قضائية محتملة، وتسمح لها بمواصلة التعامل مع المصارف الفلسطينية، مما يجعل تجديدها ضرورياً لتجنب شلل في النظام المالي الفلسطيني.
وكان وزير مالية الاحتلال، بتسليئيل سموتريتش، صرح بعزمه عدم تمديد هذه الضمانات كجزء من سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
ورغم انتهاء الضمانات في 31 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلا أن الاحتلال أُجبر على تمديدها حتى نهاية نوفمبر بضغط من الولايات المتحدة، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح تجديد اتفاقيات المراسلات يتم كل 3 شهور بدلا من عام، ما شكل مصدر قلق للبنوك الفلسطينية، في ظل مماطلة البنوك الإسرائيلية في التوقيع عليها، الأمر الذي يهدد استقرار النظام المصرفي الفلسطيني.
هل آثاره سلبية فقط؟
لفت مركز الدراسات إلى التوقع بأن تكون هناك آثار إيجابية لحظر التعامل المصرفي إلى جانب تداعياته السلبية وأهمها تراجع التبادل التجاري مع الكيان الإسرائيلي والاستغناء عن استهلاك السلع الإسرائيلية.
وأضاف أن ذلك يؤدي لترشيد استهلاك الكثير من السلع، ما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن مثل هذا الإجراء سيوقف تدفق حركة السلع والخدمات من الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية، ما سيدفع للبحث عن بدائل، إما محلياً أو عن طريق دول الجوار.
وأوضح المركز أن تراجع التعامل بالشيكل الإسرائيلي تدريجياً، يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني من خلال إيجاد بديل نقدي للشيكل، إما بإصدار عملة محلية أو من خلال اعتماد الدينار أو الدولار كعملة بديلة.
وبين أن "هذه الخطوة تعني إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، ما يستدعي موقفاً دولياً سيكلف إسرائيل الكثير، خاصة أن ما يُطرح من سلام اقتصادي محتمل، يتعارض معها".
التوصيات
وأوصى مركز الدراسات بالبحث عن بدائل دولية من خلال استخدام بنوك مراسلة في أوروبا ودول أخرى بدلا من الاعتماد على النظام الإسرائيلي، وتوسيع التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال إنه في حال استمرار الضغط على البنوك الفلسطينية، فإن على السلطة الفلسطينية التفكير بشكل جدي في إصدار عملة فلسطينية وطنية رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بذلك.
وشدد على ضرورة الضغط على "إسرائيل" من خلال المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتمديد الاتفاقيات المصرفية تجنبا لتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
وحث مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة على إنتاج محتوى إعلامي يتضمن مقالات وتقارير تشرح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطع التعامل المصرفي، باستخدام بيانات دقيقة وأمثلة ملموسة.
المراهنات الرياضية: القمار الحديث الذي يهدد القيم والمجتمع