المهندسين تناقش مقترح لائحة مزاولة المهنة قبل العرض على مجلس النقابة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
عقدت اليوم بمقر النقابة العامة للمهندسين ورشة عمل مشتركة بين لجنة مزاولة المهنة، واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ورؤساء الشعب الهندسية ونخبة من الخبراء بالنقابة العامة للمهندسين؛ لمناقشة مقترح تعديلات لائحة مزاولة المهنة والمُعدة من اللجنة المنبثقة من اللجنة.
وحضر الورشة، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور مهندس هشام سعودي، والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد.
في مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة وجَّه المهندس طارق النبراوي الشكر لكل المهندسين المساهمين فى إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن.
وأكد نقيب المهندسين أهمية اللائحة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة.
واختتم نقيب المهندسين كلمته قائلًا: "نرغب في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، وخلال جلسة أخرى نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة ".
وأكد الدكتور مهندس هشام سعودي وكيل النقابة، أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة بذلت مجهودًا ضخمًا ممتدًّا عبر سنوات لوضع لائحة مزاولة المهنة، وقال: "إصدار لائحة لمزاولة مهنة الهندسة هو عمل نقابي حقيقي وجاد، وسيكون لتلك اللائحة تبعات كثيرة على أرض ممارسة المهنة".
وأضاف: "هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، سواء في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها".
وأشار الدكتور مهندس أحمد البدوي وكيل النقابة، إلى أن إعداد اللائحة الجديدة كان محصلة جهود كبيرة مستمرة لسنوات تكللت بوضع لائحة متكاملة لمزاولة المهنة.
وقال: "بوضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة، وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة".
وأضاف: "ما ستنتهي إليه لجان المناقشات سيحدد الشكل النهائي للائحة الجديدة، وسيتم طرحها على هيئة المكتب، ثم المجلس الأعلى للنقابة لإقرارها ووضعها على طريق حيز التنفيذ على مستويات النقابات الفرعية جميعا.
وفي كلمته قال المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة: "نشكر كل الجهود التي بُذلت خلال السنوات السابقة في إعداد لائحة مزاولة المهنة، والتي أسفرت عن نتيجة يفخر بها كل مهندسي مصر"، مشيرًا إلى أنه اطلع على مسودة اللائحة، ومؤكدًا على أنها أُعدت بعناية ودقة، وقد شهدت مراجعات عديدة لكل تفصيلاتها.
وأضاف: "عرفات" أتمنى أن نحتفل قريبًا بالانتهاء من اللائحة المالية للنقابة ثم اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين وغيرهم من اللوائح، موضحًا أن هناك أمورًا تسبب مشكلات للنقابة نتيجة لعدم وجود لوائح منظمة، لذا نعتبر أن لائحة مزاولة المهنة أعطتنا دروسًا مستفادة، واعدًا بأنه سيتم الإسراع لإنهاء اللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.
وقال المهندس محمد ناصر أمين الصندوق: "إن اللائحة الجديدة ستنظم مزاولة مهنة الهندسة، وهو ما سيحقق دخلًا كبيرًا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر".
وخلال الجلسة الختامية للورشة استعرضت كل مجموعة من المجموعات الثلاث ملاحظاتها على مواد لائحة مزاولة المهنة تخللها مناقشات موسعة مع باقي المجموعات الأخرى.
وانتهت الجلسة الختامية إلى منح المشاركين بالورشة خمسة عشر يومًا لاستقبال المقترحات النهائية التي تمت مناقشتها في الجلسات على مستوى المجموعات الثلاث لعقد جلسة قبل الإصدار النهائي للائحة مزاولة المهنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة نقيب المهندسين
إقرأ أيضاً:
صدور لائحة أنظمة الفوترة الجديدة: معايير لضمان دقة احتساب خدمات الاتصالات وحماية حقوق المنتفعين
صدرت اليوم لائحة أنظمة الفوترة، التي عرّفت أنظمة الفوترة بأنها "مجموعة من البرامج المستخدمة لإدارة وتنفيذ عملية الفوترة بشكل متكامل"، وتهدف اللائحة إلى رفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب رسوم خدمات الاتصالات، بما يضمن حقوق المنتفعين ومزودي الخدمة على حد سواء.
ووفقًا للائحة، تُطبق الأحكام على جميع مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم، مع إلزامهم بتطابق التعرفة الفعلية في أنظمة الفوترة الخاصة بهم مع سجل التعرفة المعتمد.
وحددت اللائحة التزامات المرخص له، منها: وضع إجراءات فوترة دقيقة تتضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة، وتمكين هيئة تنظيم الاتصالات من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن وصفًا عالي المستوى وكاملًا للنظام، وإعداد سجل المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة، وإبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة.
كما أوجبت اللائحة على المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة، واستخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة مع آلية حساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة عامين، والالتزام بضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات في أنظمة الفوترة.
التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد
وتضمنت اللائحة التعرفة ومعدلات التكلفة والسداد، وأوجبت على المرخص له الاحتفاظ بسجل مفصل بجميع أسعار الخدمات المقدمة، وتحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة في حساب جميع الخدمات، وعرض أسعار تحويل العملات وتحديثها، وضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها، وأن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة في الشبكة، وتسجيل جميع مدفوعات المنتفع في حسابه بشكل دقيق، وتضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت اللائحة التدقيق وقياس الأداء، حيث أوجبت على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، وأن تخضع جميع وحدات الفوترة لاختبارات دورية، وإجراء اختبارات محاكاة شاملة لجميع خدمات الاتصالات، وتوثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري.
عمليات التدقيق
وفيما يتعلق بعمليات التدقيق، أوجبت لائحة أنظمة الفوترة على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، وإجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل 3 أعوام، وأن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن 3 أعوام، فيما أجازت اللائحة للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل في سلطنة عُمان شريطة الحصول على موافقة من الهيئة، كما أجازت للهيئة أن تكلف مدققًا خارجيًا على نفقة المرخص له بإجراء تدقيق شامل لعملية الفوترة وأنظمتها في حال إدخال أنظمة فوترة جديدة أو تعديلات جوهرية على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
وتضمنت اللائحة الجزاءات الإدارية التي تطال المخالفين لأحكام اللائحة، التي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء إصدار لائحة أنظمة الفوترة استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 2008/144، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”