وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعالى المحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الأسمنت.
وتم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً