بلدي مسقط يطلع على آليات حماية الطفل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
العمانية: اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع لهذا العام، برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي على بيان وزارة التنمية الاجتماعية بشأن لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط.
وقد تضمن البيان ثلاثة محاور رئيسة يتعلق الأول بلجان حماية الطفل، والثاني بخط حماية الطفل والأخير بمندوب حماية الطفل وقدم البيان عماد بن محمد بن سيف السعيدي رئيس قسم الحماية بدائرة الحماية الأسرية.
وأشار السعيدي إلى أن "لجان حماية الطفل" أنشئت في محافظات سلطنة عمان وتضم في عضويتها ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وممثلين من القطاع الحكومي بصفتهم الشخصية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة، ورصد الحالات ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، من خلال استمارة الرصد المعدّة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية، إلى غير ذلك من الاختصاصات، مؤكدًا أن الخط الهاتفي المجاني المخصص لحماية الطفل هو ( 1100) ويعمل على مدار الساعة وبسرية تامة مع حفظ هُوية المُبلّغ.
ومن جانب آخر، صادق المجلس على محضر اجتماعه الثامن لهذا العام، واستعرض فيه خطة عمل المجلس لعام 2025م إلى جانب عدد من الموضوعات، واطلع على توصيات لجانه الدائمة، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية موضوع خطة عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول آبار المياه، وتوصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن تخصيص مدخل لحافلات مدرسة جميلة بنت ثابت للتعليم الأساسي بولاية السيب، وخطط ومقترحات عمل اللجنة المستقبلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
و أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبى أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية ، مشيرة إلى أن النموذج الذى أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلى:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.
3. ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6. تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات ) ، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9. وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .
كما وجهت بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى ، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز