بلدي مسقط يطلع على آليات حماية الطفل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
العمانية: اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه التاسع لهذا العام، برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي على بيان وزارة التنمية الاجتماعية بشأن لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط.
وقد تضمن البيان ثلاثة محاور رئيسة يتعلق الأول بلجان حماية الطفل، والثاني بخط حماية الطفل والأخير بمندوب حماية الطفل وقدم البيان عماد بن محمد بن سيف السعيدي رئيس قسم الحماية بدائرة الحماية الأسرية.
وأشار السعيدي إلى أن "لجان حماية الطفل" أنشئت في محافظات سلطنة عمان وتضم في عضويتها ممثلي وزارات: التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وممثلين من القطاع الحكومي بصفتهم الشخصية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وتختص هذه اللجان بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة، ورصد الحالات ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، من خلال استمارة الرصد المعدّة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية، إلى غير ذلك من الاختصاصات، مؤكدًا أن الخط الهاتفي المجاني المخصص لحماية الطفل هو ( 1100) ويعمل على مدار الساعة وبسرية تامة مع حفظ هُوية المُبلّغ.
ومن جانب آخر، صادق المجلس على محضر اجتماعه الثامن لهذا العام، واستعرض فيه خطة عمل المجلس لعام 2025م إلى جانب عدد من الموضوعات، واطلع على توصيات لجانه الدائمة، حيث ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية موضوع خطة عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول آبار المياه، وتوصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن تخصيص مدخل لحافلات مدرسة جميلة بنت ثابت للتعليم الأساسي بولاية السيب، وخطط ومقترحات عمل اللجنة المستقبلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا