دفاع النواب: توجيهات السيسي برفع 716 شخصا من الكيانات الإرهابية انتصار للإنسانية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، مؤكدا بأن خطوة وتوجيهات الرئيس السيسي، انتصار للإنسانية، وتأكيد علي ان الدولة المصرية وطن لكل المصريين ، مالم يتورطوا في قتل أو تخريب.
سناء برغش: توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني نائب مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية
وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين على أن توجيهات الرئيس السيسي ترسي مبادي وقيم انسانيه عظيمة ويتم تجسيدها في قرارات من شأنها التخفيف علي ابناء الوطن وضمهم تحت عباءة الوطن يتمتعون بكل الحقوق القانونية والدستورية كاملة غير منقوصه ، وان باب الامل مفتوح لانضمام العديد من المصريين لرفع اسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية.
وشدد إبراهيم المصري على أن دفاع النواب والبرلمان خلف القيادة السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ، التي أقرها الرئيس السيسي التنموية منها والاجتماعية والتي تهدف الي التخفيف عن المواطنين ودخول مزيد من الاسماء ضمن قائمة المرفوع اسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية، متي ثبت أحقيتهم في ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل دفاع النواب الكيانات الإرهابية انتصار للانسانية اللواء ابراهيم المصري مجلس النواب قوائم الكيانات الإرهابية من قوائم الکیانات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تقرر رفع 716 اسما من قوائم المدرجين على الكيانات الإرهابية
قررت محكمة الجنايات رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
جاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
كانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.