فرق برلمانية تحتج على تلاوة أسماء “النواب السلايتية” ومجلس النواب يدرس الإعتذار شرط تقديم مبرر الغياب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لازالت الزوبعة التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، تثير حفيظة الفرق البرلمانية التي تطالب بإعادة النظر في طريقة اعتماد معايير التغيب فيما طالبت فرق أخرى بإلغاء القرار الذي يفضح البرلمانيين المتغيبين.
وفي هذا السياق، احتج عشية اليوم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين على ما وصفه بـ”بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تلاوة أسماء نواب استقلاليين في الجلسة ما قبل الماضية”
وقال رئيس الفريق علال العمراوي، في نقطة نظام تقدم بها لرئاسة الجلسة، أنه “تم خرق مقضتيات النظام الداخلي للمجلس في المدة 935 من خلال تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغييب “.
وتسائل رئيس الفريق الاستقلالي عن سبب تلاوة أسماء أعضاء الفريق البرلماني في بادية الجلسة”، معتبرا أن “ذلك غير سوي وغير معقول”
وطالب رئيس الفريق بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم معتبر أن “الأمر يعد موقفا مبدئيا”، داعيا إلى “الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما وسحب أسماء من البرلمانيين الذين تمت تلاوة أسمائهم”.
بدوره احتج نواب آخرين على عدم تطبيق قرار لرئيس مجلس النواب الذي أكد فيه أن سيتم تدارك الأسماء التي تم ذكرها متغيبة في الجلسات السابقة والتي قدمت تبريرات لغيابها وسيتم تقديم اعتذار لها في جلسة عمومية، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن هذا القرار دون الأخذ به في جلسة اليوم.
رئيسة الجلسة زينة إدحلي، أكدت أنه سيتم التداول في ملاحظات الفرق البرلمانية والنواب حول هذا الموضوع، وسيتم سحب أسماء البرلمانيين الذين قدموا مبررات عن تغيبهم، وسيتم تقديم اعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تلاوة أسماء
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.