فرق برلمانية تحتج على تلاوة أسماء “النواب السلايتية” ومجلس النواب يدرس الإعتذار شرط تقديم مبرر الغياب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لازالت الزوبعة التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، تثير حفيظة الفرق البرلمانية التي تطالب بإعادة النظر في طريقة اعتماد معايير التغيب فيما طالبت فرق أخرى بإلغاء القرار الذي يفضح البرلمانيين المتغيبين.
وفي هذا السياق، احتج عشية اليوم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين على ما وصفه بـ”بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تلاوة أسماء نواب استقلاليين في الجلسة ما قبل الماضية”
وقال رئيس الفريق علال العمراوي، في نقطة نظام تقدم بها لرئاسة الجلسة، أنه “تم خرق مقضتيات النظام الداخلي للمجلس في المدة 935 من خلال تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغييب “.
وتسائل رئيس الفريق الاستقلالي عن سبب تلاوة أسماء أعضاء الفريق البرلماني في بادية الجلسة”، معتبرا أن “ذلك غير سوي وغير معقول”
وطالب رئيس الفريق بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم معتبر أن “الأمر يعد موقفا مبدئيا”، داعيا إلى “الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما وسحب أسماء من البرلمانيين الذين تمت تلاوة أسمائهم”.
بدوره احتج نواب آخرين على عدم تطبيق قرار لرئيس مجلس النواب الذي أكد فيه أن سيتم تدارك الأسماء التي تم ذكرها متغيبة في الجلسات السابقة والتي قدمت تبريرات لغيابها وسيتم تقديم اعتذار لها في جلسة عمومية، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن هذا القرار دون الأخذ به في جلسة اليوم.
رئيسة الجلسة زينة إدحلي، أكدت أنه سيتم التداول في ملاحظات الفرق البرلمانية والنواب حول هذا الموضوع، وسيتم سحب أسماء البرلمانيين الذين قدموا مبررات عن تغيبهم، وسيتم تقديم اعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تلاوة أسماء
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا