لـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية «خلية العجوزة الثانية»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، اليوم الإثنين، محاكمة 43 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية العجوزة الثانية، لـ 26 يناير المقبل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قررت في وقت سابق بإحالة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية العجوزة، إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة كل منهم وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
اقرأ أيضاًأمن القليوبية يكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في نهر النيل
حملات مكثفة لضبط مخالفات السرفيس في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة خلية العجوزة خلية خلية العجوزة الثانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: إزالة 14 دورًا مخالفًا لعقارين بميدان بورسعيد بحي العجوزة
في أولى الإنذارات للمخالفين تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إزالة 14 دورًا مخالفًا من مناور خرسانية في عقارين بمنطقة ميدان بورسعيد بحي العجوزة على مساحة 1450 مترًا مربعًا.
أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار التوجيهات الدورية والمشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح باستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ومواجهتها بمنتهى الحزم والردع.
أوضح النجار أن المحافظة مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية دون تهاون خلال العطلات والإجازات الرسمية وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إجتماع مجلس المحافظين الاخير لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كلف محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرصد من خلال المتابعات الميدانية للأحياء والمراكز إلى جانب التقارير الواردة من وحدة المتغيرات المكانية على مدار اليوم لرصد وضبط أي أعمال بناء مخالفة وتعديات والتعامل الفوري معها مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.
أكد المحافظ على استمرار الحملات على مدار الساعة بالتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط العمراني في جميع أنحاء المحافظة.
دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الانجراف وراء أعمال البناء العشوائية التي تهدد السلامة العامة وتعيق جهود التنمية.