البنك الأهلي المتحد يفتتح أحدث فروعه "نايل سيتى" بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح البنك الأهلي المتحد – مصر، أحدث فروعه نايل سيتى في محافظة القاهرة، لتصل شبكة فروع البنك إلى 44 فرعًا منتشرة في أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد- مصر، إن افتتاح فرعنا الجديد يمثل إضافة جديدة ينضم بها الفرع لشبكة فروعنا في إطار جهود البنك المتواصلة وخططه الرامية في نمو قاعدة عملائه، متابعة: “أن التزامنا تجاه عملائنا هو ما يدفعنا دوماً إلى التركيز على التوسع في مناطق متميزة تمكن البنك من تلبية احتياجات عملائه من الأفراد والشركات ، مع الاستمرار في التوسع على مستوى الخدمات المُقدمة، بما يساهم في تعزيز ونشر فكر الشمول المالي عبر إطلاق باقة متنوعة من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة”.
وأكدت "صادق" أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية كونها أحد الأسواق الهامة لما تمتلكه من مقومات عديدة للنمو؛ حيث التعداد السكاني الكبير، والتنوع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز خطط البنك التوسعية وتواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.
ومن جانبه أوضح محمد عاصم النائب الاول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر إنه تم تصميم الفرع الجديد وفقًا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، وتزويد الفرع بكافة الإمكانيات التى تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على ترسيخ هوية البنك واستراتيجيته الرامية إلى وضع العميل في المقام الأول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلي المتحد محافظة القاهرة البنك الأهلى المتحد مصر نايل سيتي الأهلی المتحد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.