عقد لقاءات لتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بدأ وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد لقاءات لتعزيز الوعى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالبحر الأحمر، وضم الوفد سعيد عبد الحافظ، وجمال بركات مدير وحدة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني، ولمياء ماهر مدير وحدة المجتمع المدني، ومحمد سعيد باحث بوحدة نشر الثقافة، بحضور رايدا أحمد نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر.
واستهدف اللقاء التعريف بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعراض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشملت الجولة الميدانية للوفد زيارة عدد من المنشآت الحيوية، منها المستشفى العام، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومركز شباب الغردقة، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة.
ومن المقرر أن تتواصل الزيارات لتشمل مدن رأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم، والقصير، والشلاتين خلال الأيام المقبلة.
وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاءات أن الهدف الرئيسي من الجولات هو تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي وتحديد التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية المختلفة.
وأشاروا إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعربت رايدا أحمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر، عن تقديرها لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر الوعي الحقوقي، مؤكدةً أن مثل هذه الجولات واللقاءات تعزز الحوار البناء بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر حقوق الانسان القومى لحقوق الانسان لقاءات وفد حقوق الانسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
ورقة عمل لتعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر
قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل لموظفي اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر وتنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين.
تم خلالها تقديم عرض شامل عن اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في متابعة تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز منظومة حماية الضحايا، ومحاسبة الجناة.
كما سلّطت الورقة الضوء على دور شرطة عُمان السلطانية في مكافحة هذه الجرائم من خلال جهودها في ضبط المتورطين، والتحقيق معهم، وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى دورها في التعرف على الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جانبها استعرضت دار الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية خدماتها المتعلقة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك توفير المأوى الآمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والتأهيل.
وأكدت ورقة العمل أهمية التعاون بين الجهات المختلفة بما في ذلك اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقا من الالتزام الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان.