الأمم المتحدة: من بين كل ثلاث نسوة.. سيدة واحدة تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي حول العالم.. وربما تقتل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
"لا عذر".. عنوان حملة أطلقتها الأمم المتحدة، دفاعا عن آلاف النساء اللواتي يفضي بهن العنف إلى الموت، في المجتمعات التي تعيش حروبا وصراعات، للمرأة منها نصيب، مما يستدعي تعزير حملات الدفاع عن حقوق المرأة، بشتى الوسائل.
قالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني إن سيدة واحدة على الأقل، من بين كل ثلاث سيدات، تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي من شريكها أو من غيره أو منهما معا، مرة واحدة على الأقل في حياتها، على مستوى العالم.
وبحسب الأمم المتحدة فإن هناك امرأة تقتل كل عشر دقائق. وهناك نحو 51100 امرأة في عام 2023 لقين مصرعهن جراء تعرضهن لدورة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل وحشي على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن.
واشتد الأمر في أماكن أخرى كبيئة العمل والمساحات المتاحة على الإنترنت، كما ازداد بسبب الصراعات العديدة وتغير المناخ، حسبما أوردت المؤسسة الأممية.
وأضاف الموقع أن الحل بالصورة العامة، يكمن في التعاطي سريعا مع هذا الملف، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية، وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة.
الأمم المتحدة: الحرب تؤثر على أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة حول العالميشار إلى أن نسبة انتشار العنف ضد النساء والفتيات تراوح بين 16 و58 في المئة باستخدام التكنلوجيا. وورد أن النساء الأصغر سنًا يتأثرن به بشكل خاص.
وجاء أن جيل الألفية الجديدة، وخصوصا مواليد ما بين عامي 1997 و2012، وكذلك آخر أجيال القرن العشرين، وتحديدا من وُلدوا بين عامي 1981 و1996، هما الجيلان الأكثر تضررًا. حسبما ورد على موقع الأمم المتحدة.
Relatedتأجيل حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة بسبب "تصاعد العنف" الأمم المتحدة: الحرب تؤثر على أكثر من 600 مليون امرأة وفتاة حول العالمتظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساءوجاء أيضا أن سبعين في المئة من النساء يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية. وأن واحدة من كل أربع فتيات مراهقات تتعرض للإساءة من قبل شركائهن.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هي هاريس التي باتت قاب قوسين من أن تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في أقوى دولة في العالم؟ واقعة صادمة في إيران.. امرأة تتجرّد من ملابسها في إحدى الجامعات! انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية مراهقونقتلاعتداء جنسيجريمةحقوق المرأةالعنف ضد المرأةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله كوب 29 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسائل التواصل الاجتماعي حزب الله مراهقون قتل اعتداء جنسي جريمة حقوق المرأة العنف ضد المرأة كوب 29 حزب الله روسيا جنوب لبنان وسائل التواصل الاجتماعي فلاديمير بوتين صاروخ قصف تل أبيب إيران بوليفيا الأمم المتحدة یعرض الآن Next العنف ضد
إقرأ أيضاً:
«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
جهود قضايا المرأةكما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها