السيسي عن أزمتي كورونا والحرب الروسية: ليس لنا دخل فيهما
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أزمتي كورونا والحرب الروسية، "ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما".
وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح: "إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب - كتحد - لابد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا، أي أن الإنسان والمجتمع والعالم يواجه تحديات، وبالجهد والتخطيط والإرادة يتجاوزها ويقابل تحديا آخر، ويتجاوزه ويتغلب عليه".
وقال الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين، مشددا على أن الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة "ونحن مصرون على مواجهته".
وخلال اللقاء، عبر أحد الجالسين عن دعمه للرئيس السيسي، قائلا: "أكمل.. ونحن معاك.. وتحيا مصر".
وأكمل الرئيس السيسي حديثه بالإشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي يتأثير بها الكثير، وإلى ارتفاع الأسعار، وقال إنه على علم بذلك، كما أكد أن الدولة تعمل - بكل ما أوتيت من قدرة - على التقليل من تأثير هذه الأزمة عبر برامج يجرى تنفيذها ترعى "المواطنين أصحاب الظروف الصعبة".
وأضاف إننا - كمسؤولين في الدولة - "لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا وليس لدينا هدفا آخر غير ذلك".
وتطرق إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، و"بفضل الله - سبحانه وتعالى - والجهد والإرادة نعبر هذه التحديات"، واستذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.
وشدد الرئيس على أن الدولة لا تستطيع مواجهة أي تحد بمفردها، لكن "بكم" - أي الشعب المصري - وأيضا بفهم ووعي المصريين وتحملهم "نستطيع العبور".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مطروح مدينة العلمين واحة سيوة قبائل مطروح أهالي سيوة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!