بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين بحساب المواطن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرياض
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستنادًا لضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، ويأتي هذا التطبيق استنادًا إلى تعريف القدرة المالية، التي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
ووفقًا للمادة الحادية عشرة من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم “الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية”، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.
كما يبدأ برنامج حساب المواطن في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم كفرد مستقل إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وسيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المتقدمين حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يطالب بمحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأشد العبارات، حرب الإبادة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكذا محاولات التهجير القسري، ويحمل السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة، إذ لولا الدعم غير المحدود الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لنتنياهو - المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية- لما استطاعت إسرائيل الاستمرار في هذا العدوان الوحشي.
وأعرب الحزب في بيان له عن تضامنه ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني ويطالبه باتخاذ كل الخطوات اللازمة لدعم وحدته الوطنية، كما يؤكد على كامل دعمه لموقف الإدارة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، لما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد للأمن القومي المصري، بما يزيد من حدة الاحتقان في المنطقة ويهدد بتقويض السلام الهش الذي يتصدع بسبب الممارسات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الإمريكية.
كما أكد الحزب على كامل تقديره للمواقف الدولية المتصاعدة الداعمة للشعب الفسطيني والرافضة لمخططات التهجير والإبادة.
هذا ويطالب الحزب بوقف إطلاق النار فورًا وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها الادارة المصرية في القمة العربية الأخيرة، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين.
كما طالب بالمضي قدمًا في محاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائليين الذين تلوثت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.
كما طالب الحزب كل القوى التقدمية والديمقراطية وتحديدًا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا بتقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني لتحقيق هذه المطالب الثلاثة ، وهي وقف الحرب فورا ، وإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة التي قدمتها مصر ، والعودة إلى مسار التسوية على أساس حل الدولتين.
وقال: كما نكرر دعمنا لموقف الإدارة المصرية وننطلق من هذا الدعم المستقل، والمبني على ما يحيق بالوطن من مخاطر، للتنبيه على ضرورة بناء اصطفاف وطني شامل يستطيع مواجهة التهديدات المطروحة، ونشدد على أن هذا الاصطفاف لن يبنى على ولاءات مبتذلة يفرضها الترهيب أو الترغيب، بل يجب أن يبنى على مشاركة كل القوى الوطنية، بناءً على اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه الانفراج السياسي وفتح باب المشاركة أمام كل أطراف المشهد السياسي.
وفي هذا الإتجاه، رأى الحزب أن أول الخطوات التي ستساعد في بناء هذا الاصطفاف هي الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي كمقدمة منطقية لتهيئة المناخ السياسي اللازم والضروري لإجراء الانتخابات البرلمانية بالشكل الذي يعكس إرادة الناخبين، وهو أمر نراه بات ضروريًا وملحًا ويستوجب إجراء حوار جدي و بناء بين كل أطراف المشهد السياسي .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات