«صناعة الأخشاب»: السوق المحلية مليئة بالفرص الواعدة ويجب استغلالها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال علاء نصرالدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تسعى في الوقت الحالي بشكل كبير إلى تنمية الصناعة باعتبارها الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية، خاصة أن الصناعات المحلية تدعم بشكل كبير الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأكد «نصر» في بيان صادر اليوم، أن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي تم افتتاحه اليوم، يعكس رغبة الحكومة الحقيقية في توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، حيث تسهم الصناعة في عملية النمو في المجالات كافة، منها تحقيق مستهدفات الحكومة وعمليات النمو في القطاعات المختلفة.
الصناعة تزيد من فرص التشغيلوأشار إلى أن الصناعة تزيد من فرص التشغيل عن طريق إحياء مشروعات متعثرة، إلى جانب إنشاء مشروعات جديدة تستطيع استيعاب القوى البشرية، كما تؤثر الصناعة في معدل البطالة عن طريق منتجاتها والتي يتم توجيهها للسوق المحلية لتكون بديلا للمستورد، ما يقلل من الفاتورة الاستيرادية أو يتم توجيهها للسوق المحلية والفائض التصديري، منوها أن السوق المحلية رغم التحديات إلا أنها مليئة بالفرص الواعدة التي لا بد من اقتناصها واستغلالها، مشيرا إلى بعض هذه الفرص في مختلف القطاعات.
وأكد أهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالي، وأهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وقد تبنى المخطط المصري هذه التوجهات العالمية وغيرها؛ لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب توطين الصناعات الفاتورة الاستيرادية الصناعة فی
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها