مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الرابع من دورة الانعقاد الأولى برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأشخاص ذوی الإعاقة الجهات ذات العلاقة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى توفير البيئة العمرانية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة من سكان المدينة وزوارها إمكانية الوصول والتنقل وممارسة الأنشطة المختلفة بسهولة واستقلالية.
ورفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بمناسبة إطلاق “برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض.
وقال: “إن إطلاق البرنامج يعد امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة برعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع”، مؤكداً أن البرنامج سيسهم في تحسين جودة حياة السكان والزائرين، وأن تصبح الرياض ضمن المدن الرائدة في مجال الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقطة جذب سياحية إقليمية ودولية.
وأضاف أن الوصول الشامل حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته الـ27 على: “تكفل الدولة حقوق المواطنين وأسرهم ومنها حالات المرض والعجز والشيخوخة”، كما تنص المادة الـ26 على أن “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة.
وتضمن البرنامج إعداد “كود” الوصول الشامل لمدينة الرياض باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على الضوابط اللازم توفرها لتلبية متطلبات جميع أنواع الإعاقات، التي تشمل الإعاقات الحركية، وضعــف البصــــر والسمع، والإعاقات التعليمية والمؤقتة وغيرها، بأسلوب سهل ومبسط، استنادًا إلى أبرز المراجع والأنظمة المحلية والعالمية، وذلك بهدف ضمان توفير متطلبات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية، بغرض تفادي تكاليف التعديلات مستقبلًا -بمشيئة الله-.
ويحتوي “الكود” على مواصفات العناصر الرئيسة الواجب توفرها داخل وخارج المباني والمرافق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل: مواقف السيارات، المنحدرات والدرج الخارجي، المداخل والأبواب، المصاعد، دورات المياه وغيرها، ما يضمن للمستخدمين من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التنقل في جميع عناصر المرافق والمباني.
ومن المقرر البدء في تطبيق “الكود” بشكل تدريجي على مباني القطاعين الحكومي والخاص، إذ يبدأ التطبيق على المباني والمرافق الجديدة للقطاع الحكومي بشكل مباشر، وإجراء التحسينات للمباني والمرافق الحكومية القائمة بدءًا من الربع الأول من العام 2025م، وتشمل أكثر من 1000 مبنى ومرفق حكومي قائم في مدينة الرياض.
اقرأ أيضاًالمجتمعإنشاء معهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعربية بإندونيسيا
وفيما يخص القطاع الخاص فسيبدأ سريان تطبيق ضوابط “الكود” على جميع المنشآت الجديدة ابتداءً من الربع الأول من العام 2025م، وإجراء التحسينات على المباني القائمة ابتداءً من الربع الأول من العام 2025م ولمدة ثلاث سنوات، على أن يتم ربط إصدار رخص إتمام البناء والرخص المهنية الصادرة من أمانة منطقة الرياض بتنفيذ ضوابط “كود” الوصول الشامل.
ويأتي إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التي نصت: “سنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح”، واستمرارًا لجهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتحسين جودة الحياة في المدينة، وتسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة العمرانية ما يتيح سهولة الوصول والتنقل لمقرات التعليم والصحة والعمل ومرافق النقل العام وغيرها، بالإضافة إلى الارتقاء بمدينة الرياض كأحد المدن الرائدة عالمياً في الوصول الشامل.
كما يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود المملكة لدعم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة التي شملت تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول تلك الفئة على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
ويمكن للمختصين الاطلاع على “كود” الوصول الشامل لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض “www.rcrc.gov.sa“.