نائب:ضغوطات إطارية وصدرية بإيقاف كشف الفساد في الموانئ العراقية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الأمر النيابي 160 النائب ياسر الحسيني ،اليوم الاثنين، عن ضغوطات حكومية وسياسية على رئاسة البرلمان لإلغاء لجنة التحقيق 160 النيابية .وقال الحسيني في تصريح صحفي،ان ” اللجنة فاتحت الجهات الرقابية بإعداد تقارير حول الملاحظات والشبهات في الموانئ العراقية “.
وأضاف، ان ” اغلب الجهات المعنية الرقابية لم تجيب على لجنة الأمر النيابي ١٦٠ الخاصة بالتحقيق بالموانئ ،لافتا إلى أن هناك عراقيل كثيرة تواجه عمل اللجنة منها ضغوطات حكومية وسياسية باتجاه إلغاء عمل اللجنة “.وأشار إلى أن ” هناك ضغوط على رئاسة مجلس النواب دون اللجان النيابية الأخرى على اعتبار ان لجنة الأمر النيابي ١٦٠ تمسك باخطر ملف وهو ملف الموانئ “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.