هيئة التأمين السعودي.. هل تتغير علاقة حامل الوثيقة مع شركات التأمين بعد إنشاء الهيئة؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
هيئة التأمين في السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء الهيئة.
ويبحث المواطنون عن الهدف الرئيس من إنشاء هذا الكيان الجديد، حيث انه يعد استكمالا لأدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.
أهداف رئيسية لهيئة التأمين في السعودية :
تعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
جذب الاستثمارات في السعودية
ـ بناء الشراكات وتشجيع الإندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي "ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
وأضاف البنك المركزي السعودي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث أن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها.
هيئة التأمين السعودي.. هل تتغير علاقة حامل الوثيقة مع شركات التأمين بعد إنشاء الهيئة؟
ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمين السعودي مجلس الضمان الصحي المرکزی السعودی البنک المرکزی شرکات التأمین إنشاء الهیئة هیئة التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي واسع بخطوات إسرائيل الأخيرة عن «تهجير الفلسطينيين»
علق البرلمان العربي، “على التحركات الإسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة”، مؤكّدا “إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية”.
وبحسب وكالة “عمون” الأردنية، أصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا “اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين”.
وقال اليماحي إن “البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها “تنظر بخطورة بالغة لمصادقة “الكابينت” الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان”.
بيان قطري شديد اللهجة بعد إعلان إسرائيل إنشاء “وكالة لتهجير الفلسطينيين”
أدانت دولة قطر “بأشد العبارات إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات”.
وشددت دولة قطر، في بيان صادر عن الخارجية القطرية، “لى أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثل استهتارا بقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وطالب البين “بضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا”.
وجددت الخارجية القطرية على “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
السعودية تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين
أدانت الخارجية السعودية، “إعلان السلطات الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، كما أدانت مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية”.
وجددت المملكة “رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت الوزارة أن “السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت أعلنت إسرائيل عن “تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة، في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة”.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، “ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.144 قتيلا، و113.704 مصابين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.
المستوطنات الجديدة التي صادق الكابينيت الإسرائيلي على إنشائها
ألون: مستوطنة دينية بين القدس ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربيّة. حرشة: مستوطنة دينية بين القدس وبيت شيمش، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعتبر جزءا من المناطق المجاورة للقدس. كيرم راعيم: مستوطنة زراعية شرق القدس، في الأراضي الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية. نيريا: مستوطنة دينية شمال غرب مستوطنة موديعين، شمال القدس، ضمن المناطق التي تتسم بوجود تجمّعات استيطانية دينية. مغارون: مستوطنة دينية جنوب شرق مستوطنة أريئيل، وهي ضمن التجمعات الاستيطانية في المنطقة الوسطى بالضفة الغربيّة. شفيت رحيل: مستوطنة دينية شرق رام الله. أبنة: مستوطنة زراعية في وادي الأردن، شرق البحر الميت. بروش البقعة (بترونوت): مستوطنة زراعية شمال شرق البحر الميت. ليشام: مستوطنة بين القدس ومستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية. نوفي نحيميا: مستوطنة دينية شرق مستوطنة موديعين في الضفة الغربية. تال منشة: مستوطنة دينية في غوش عتصيون جنوب القدس، وهي جزء من التجمّعات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم “غوش عتصيون”. إيفي هاناحل: مستوطنة زراعية في وادي الأردن شرق الأغوار. جفعوت: مستوطنة زراعية في جبل الخليل.إدارة للهجرة
أعلنت إسرائيل، “إنشاء “إدارة للهجرة” تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة”.
وفي مناقشة عقدت في لوبي “أرض إسرائيل” في الكنيست، وصف سموتريتش فكرة ترامب بأنها “خطة”، رغم أنه لم يحدد ما إذا كان قد تم إجراء استطلاع بين سكان غزة لمعرفة عدد المهتمين بالمغادرة منهم، كما أنه ليس من الواضح على الإطلاق أي الدول ستكون على استعداد لاستيعابهم”، وفق ما ذكر موقع “واينت” العبري.
وأكد سموتريتش، “أنه سيتم إنشاء إدارة للهجرة وسيتم تخصيص ميزانية لها، وقال: “نحن بحاجة إلى أخذ الخطة بكلتا اليدين. هناك عمل يجب القيام به مع الإدارة الأمريكية لتحديد البلدان والتحضير لإنشاء إدارة للهجرة في وزارة الدفاع. إذا أخرجنا 5000 من سكان غزة يوميا، فسيستغرق الأمر عاما. إن اللوجستيات معقدة لأننا بحاجة إلى معرفة من سيذهب إلى أي بلد. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع”.
وأضاف: “الميزانية لن تقف عائقا أمام هذا الحدث”. وبحسب قوله فإن الكراهية في قطاع غزة تجاه إسرائيل عميقة لدرجة أنه من المستحيل السماح لسكان غزة بالعيش على مقربة من السياج. وأضاف “هذا ليس حدثا آخر، بل إمكانية للتغيير التاريخي”.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك