هيئة التأمين السعودي.. هل تتغير علاقة حامل الوثيقة مع شركات التأمين بعد إنشاء الهيئة؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
هيئة التأمين في السعودية، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء الهيئة.
ويبحث المواطنون عن الهدف الرئيس من إنشاء هذا الكيان الجديد، حيث انه يعد استكمالا لأدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.
أهداف رئيسية لهيئة التأمين في السعودية :
تعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
جذب الاستثمارات في السعودية
ـ بناء الشراكات وتشجيع الإندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي "ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتولي الهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
وأضاف البنك المركزي السعودي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث أن شركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصة بالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها.
هيئة التأمين السعودي.. هل تتغير علاقة حامل الوثيقة مع شركات التأمين بعد إنشاء الهيئة؟
ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أو الشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة التأمين السعودي مجلس الضمان الصحي المرکزی السعودی البنک المرکزی شرکات التأمین إنشاء الهیئة هیئة التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
عدن.. الانتقالي يعتزم إنشاء شبكة حوالات جديدة موازية لـ "الشبكة الموحدة"
أعلن كيان نقابي تابع للانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، الثلاثاء، اعتزامه إنشاء شبكة حوالات، جديدة موازية للشبكة الموحدة، التي أنشأها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وزعمت نقابة الصرافين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي في رسالة وجهتها لمحافظ محافظة عدن احمد لملس ورصدها "الموقع بوست"، أن طلبها بإنشاء شبكة حوالات إلى جانب الشبكة الموحدة الحالية، يهدف لضمان استمرارية حركة الحوالات المالية وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تعطلها.
وقالت النقابة، إنها ستسعى إلى توسيع قاعدة الصرافين المشاركين في الشبكة ليشمل جميع الصرافين المرخصين، وتعزيز التنافسية في السوق المصرفي من خلال تقديم خدمات حوالات بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وطالبت النقابة، القيادي بالمجلس الانتقالي ومحافظ عدن "أحمد حامد لملس"، بمنحها ترخيصاً لتأسيس شبكة "الجنوب الموحدة" لتعزيز التنافسية في السوق المصرفي.
كما زعمت النقابة أنها ملتزمة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المختصة الأخرى لضمان استقرار أسعار الصرف وتحقيق بيئة اقتصادية مواتية للتنمية والتقدم.
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قد أسس في فبراير/شباط الماضي، الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية (UNMONEY) بهدف ضبط عمليات التحويل المالي، ووجه حينها كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل معها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية