حمدان بن محمد: دبي أهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استعرض سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإثنين، مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقاري إلى تريليون درهم.
وكتب سموه عبر حسابه في «إكس»: «في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة، واستعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقاري إلى تريليون درهم».
وتابع سموه: «يواصل سوق دبي العقاري تسجيل أرقام قياسية، مما يعكس مكانة دبي كأهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري. خلال العام الجاري، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنة مع عام 2023. كما بلغت مبيعات العقارات 437 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وأضاف سموه: «نشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك على جهودهم، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المبتكرة والمبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد دبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد عقارات دبي
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية