التخطيط: التعداد سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني ويسهم بتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، أن التعداد السكاني سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني ويسهم بتوفير فرص العمل وخفض البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني سيرسم خريطة جديدة للواقع السكاني والديمغرافي في العراق، وسيمكننا من تحديد نسب البطالة، وكذلك معرفة أماكن التركزات السكانية والنقص في الخدمات".
وتابع، "كما سيساعد التعداد السكاني في توزيع الثروات بشكل عادل، وبالتالي يمكن من رسم مسارات خطط التنمية وتوزيع المشاريع على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي".
وأضاف الهنداوي، أن "هذا التعداد سيعزز تحقيق التنمية المكانية، ويوفر فرص عمل من خلال المشاريع المنفذة، مما يساهم في خفض نسب البطالة واستيعاب الأيدي العاملة في سوق العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، نهائيا علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
كما يعمل مشروع القانون الجديد علي إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.