أوامر قبض بحق جهات تبيع البحوث والأطاريح العلمية للطلبة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، عن تنفيذ أوامر قبض من قبل جهاز الأمن الوطني بحق كل جهة تعمل على بيع البحوث والأطاريح العلمية، موجهة تحذيراً لطلبة الدراسات العليا بسلوك هذا الطريق، فيما حددت شرطاً لتعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، إن هنالك مكاتب تجارية تعمل على بيع أطاريح وبحوث للطلبة، وهذه الظاهرة تقوم بإضعاف العملية التعليمية وضرب لرصانة التعليم في العراق.
وأضاف، أن اللجنة استضافت قبل مدة وكيل وزير التعليم العالي، بشأن بيع الأطاريح والبحوث، وتم رفع شكوى لدى الأجهزة الأمنية حول هكذا محالّ تجارية، مؤكداً أن الجهد الأمني وبالتحديد جهاز الأمن الوطني يعمل على ملاحقة المتورطين.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطاريح والبحوث العلمية، داعياً طلبة الدراسات العليا، إلى الابتعاد عن سلك هكذا طريق، لأن التعيينات المقبلة، ستعرضهم للاختبار، ومن لا يمتلك المعلومات الكافية سيستبعد من حق التعيين في دوائر الدولة.
وعن الخطوات المتخذة، لتحسين منح الشهادات العليا، أوضح أن وزارة التعليم العالي عادت إلى التعليمات الأساسية في الامتحان التنافسي خلال العام الجاري، وهو تحقيق النجاح شرطاً لقبول الطالب في الدراسات العليا.
وتابع أن اللجنة عملت على إعادة العمل بنظام الابتعاث بالتواصل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتمت الموافقة، وأعلن عن إطلاق خمسة آلاف بعثة دراسية لهذا العام 2023، إضافة إلى سعي اللجنة على تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لتمديد فترة الألقاب العلمية (الأستاذ والبروفيسور وأستاذ مساعد)، لتفريغهم للإشراف على الدراسات العليا، بحيث يصل من يحمل تلك الألقاب العلمية إلى السبعين من عمره وهو ما زال في الخدمة، وبإمكانه أن يمدد هذه المدة، للاستفادة من خبرته وكفاءته.
وبين أن لجنة التعليم تعتزم على زيارة سلسلة من الجامعات العالمية في ألمانيا وأمريكا وفرنسا للاطلاع على الأنظمة، ومناهج الجامعات التي تخدم العراق في الاختصاصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل وتحتاجها الوزارات بالتحديد، مشيراً الى أن اللجنة تتابع بشكل دقيق برنامج الدراسات العليا في العراق وتمت دعوة وزارة التعليم العالي إلى إعطاء رسائل الأطاريح لما يحتاجه سوق العمل.
وأكد أن اللجنة تعمل على اتجاهين: الأول تحقيق رصانة التعليم في العراق، وثانياً ربط مخرجات التعليم العالي سواء كان بالدراسات الأولية أو العليا لسوق العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدراسات العلیا التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.
مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.
وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.
كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس