مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة الجهات ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش تعزيز العمل المشترك لتطوير المنظومة الخدمية
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يواصل أداء رسالته حلقة وصل فعّالة بين الحكومة والمجتمع.
وأشار إلى أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته الاستماع إلى أصوات المواطنين، مع التركيز على التحديات التي تواجههم وسبل تلبيتها عبر الشراكة المثمرة مع الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع لهيئة مكتب المجلس، ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.
تناول الاجتماع موضوعات محورية تعنى بمواصلة تعزيز الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة، مع السعي لتفعيل أدوار اللجان، للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة للتحديات المجتمعية.
وأشاد الدكتور النعيمي، بالنهج التعاوني الذي تنتهجه الدوائر والهيئات الحكومية. وحرصها على التعاون مع المجلس، لتقديم استجابات فاعلة ومتابعة مستمرة للقضايا التي يطرحها أعضاء المجلس أو الجمهور.
وأكد أن هذا التفاعل يعكس الرؤية الشاملة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعو إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي والارتقاء بالخدمات العامة، بما يخدم تطلعات المواطنين والمقيمين.
حضر الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، حليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وشيخة النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والمهندسة جميلة الشامسي، رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، وسعيد مطر الطنيجي، رئيس لجنة شؤون الأسرة، وراشد بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، ومقرر هيئة المكتب. كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة، المستشار القانوني يوسف آل علي، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.
ناقش الحضور القضايا التي ستُطرح في دور الانعقاد الحالي خلال عام 2025، مع التركيز على تعزيز العمل المشترك في سبيل تطوير المنظومة الخدمية في الإمارة. كما استعرضوا القضايا والمقترحات التي طرحها المواطنون، مع تأكيد أهمية الاستمرار في تبني آليات فعالة لإحداث الفارق المطلوب، فضلاً عن مواصلة جهود المجلس الاستشاري لتعزيز نهج الشفافية والاهتمام بالقضايا المجتمعية، مع الالتزام بتحقيق رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع مزدهر وقائم على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية