حمدان بن محمد: سوق دبي العقاري يعكس مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تحقيق أرقام قياسية، مشيرًا إلى تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم خلال العام الجاري، بزيادة 23% مقارنة بعام 2023.
ونشر على حسابه على منصة "أكس": "في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة، واستعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقاري إلى تريليون درهم".
وتابع: "يواصل سوق دبي العقاري تسجيل أرقام قياسية، مما يعكس مكانة دبي كأهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري. خلال العام الجاري، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنة مع عام 2023. كما بلغت مبيعات العقارات 437 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف: "نشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك على جهودهم، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المبتكرة والمبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد الرئيسية لاقتصاد دبي".
في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة، واستعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز… pic.twitter.com/wpEyeIH7Tt
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 25, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي حمدان بن محمد
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشروأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.