مجلس للحكومة الخميس يضيف تعديلات إلى قانون المحكام المالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية المغرب محاكمالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة الشيوخ يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين 2024.
وقال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل عائقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كل معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح حلاوة أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين؛ ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاج إليها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية؛ مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: تستهدف التعديلات المستحدثة في قانون سجل المستوردين ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية؛ وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع حلاوة: كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية؛ مما يسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات، وشملت: يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه:
١ -مَن يحجم عمدًا عن تمكين أحد من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق عليها وفقًا لأحكامه.
٢ -مَن يرتكب مخالفةً أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
٣- مَن يمتنع عن إخطار الجهة المختصة، الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما طرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة خلال ستين يومًا من تاريخ حدوثها، وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8 و9 و10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة لو حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ويصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية، قانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه؛ لتنفيذ حكم هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في ما لا يتعارض مع أحكامه.
مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق تعديلات قانون سجل المستوردين مجلس النواب محمد حلاوة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحمد دياب لمصراوي: مستعد للمساءلة في قضية "أحمد رفعت" الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "صناعة الشيوخ" يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة