الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التطوير العقاري رئيس الرقابة المالية القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.
خيارات الحكومة لمعالجة العجز
في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية. وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات.
التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية
يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.
الاستفادة من الأدوات المالية المحلية
كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
التحديات المستقبلية والجهود المبذولة
رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.
الخطوات المستقبلية في الموازنة
مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
الخلاصة
على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها