الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التطوير العقاري رئيس الرقابة المالية القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تسجل ارتفاعا بـ4.4 نقطة .. والقيمة السوقية 27.3 مليار ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار4.4 نقطة ، وأغلق عند حاجز 4492.8 نقطة. وبلغت قيمة التداول 5.6 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 66% مقارنة مع اخر جلسة تداول التي بلغت 3.4 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.289%، وبلغت ما يقارب 27.38 مليار ريال عماني.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث ارتفع مؤشرا الصناعة والعائد الكلي للصناعة بنسبة 0.25% ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.11% والشرعي بنسبة 0.09%، فيما انخفض الخدمات بنسبة 0.59% ومؤشر العائد الكلي للخدمات 0.07%.
تم تداول خلال الجلسة على اسهم 53 شركة، صعدت منها 10 شركة ، وتراجعت 17 شركة، فيما استقرت 26 شركة عند مستوياتها السابقة.
واستحوذت صكوك مضاربة ثانوية غ مضمونة لأومنفيست على قيمة التداول بنسبة 30.9%مسجلة قيمة بلغت 1.74 مليون ريال عماني وذلك جراء تداول 1.75 مليون سهم تلتها اوكيو للصناعات الأساسية- بالمنطقة الحرة في صلالة بنسبة 21% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.212 مليون ريال عماني وذلك جراء تداول 11 مليون سهم، وجاءت سندات البنك الأهلي ثالثا من حيث قيمة التداول بنسبة 13% حيث بلغت 750 الف ريال عماني وأغلقت عند سعر 1 ريال عماني .
وسجلت عمان والامارات القابضة اعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 6.15%، وأغلق سهمها عند 69 بيسة، تلتها شركة مسقط للتمويل 4.8% وأغلق سهمها عند 43 بيسة، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 3.59% وأغلق سهمها عند 2.6 ريال عماني .
وحول اكثر الأوراق المالية انخفاضا بالجلسة سجلت اسهمبركاء للمياه والطاقة أعلى نسبة انخفاض والتي بلغت 9.9% واغلق سهمها عند 282 بيسة، تلتها الشرقية لتحلية المياه بنسبة 5.9% وأغلق سهمها عند 127 بيسة، والمدينة للإستشارات القابضة بنسبة 4.08% وأغلق سهمها عند 47 بيسة.
وبلغت قيمة شراء المستثمرون العمانيون 5.4 مليون ريال عماني مقابل 4.7 مليون ريال عماني لمبيعاتهم في حين بلغت قيمة شراء غير العمانيون 184 الف ريال عماني مقابل 862 الف ريال عماني لمبيعاتهم وأنخفظ صافي الاستثمار غير العماني إلى 679 ألف ريال عماني بنسبة 12%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية