الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التطوير العقاري رئيس الرقابة المالية القطاع المالی غیر المصرفی الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية