كاتب الدولة في الإسكان: سنة 2025 ستشهد المصادقة على 10 تصاميم لتهيئة المدن الكبرى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة للمدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم أن “الوزارة تعكف على تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن أبرزها تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير من جيل جديد وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح مختلف رخص التعمير”.
وأضاف بنبراهيم، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أن “الوزارة تعكف على إعداد قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وكذا إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية”.
وأشار إلى أن “الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الوزارة تروم بالأساس تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى كافة مجالات التراب الوطني، والرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار وتعميم التغطية بوثائق التعمير، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق”.
وأوضح بنبراهيم، أن “الوزراة اعتمدت خلال سنة 2025 رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب، والتي تقوم على إطار مرجعي جديد لدعم انسجام السياسات المجالية، حيث يتضمن برنامج عمل الوزارة خلال سنة المقبلة إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وإعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية، بالإضافة إلى بلورة مؤشر مرجعي جديد على ضوء المعطيات الإحصائية الجديدة لسنة 2024”.
وأبرز أنه سيتم خلال سنة 2025 تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى وعلى 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية وعلى 80 وثيقة تعميرية، كما سيتم تحيين منظومة التعمير عبر إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير وتعديل مرجع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وقال بنبراهيم إن الوزارة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025، عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة، كما سيتم أيضا تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على