كاتب الدولة في الإسكان: سنة 2025 ستشهد المصادقة على 10 تصاميم لتهيئة المدن الكبرى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة للمدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم أن “الوزارة تعكف على تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن أبرزها تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير من جيل جديد وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح مختلف رخص التعمير”.
وأضاف بنبراهيم، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أن “الوزارة تعكف على إعداد قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وكذا إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية”.
وأشار إلى أن “الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الوزارة تروم بالأساس تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى كافة مجالات التراب الوطني، والرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار وتعميم التغطية بوثائق التعمير، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق”.
وأوضح بنبراهيم، أن “الوزراة اعتمدت خلال سنة 2025 رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب، والتي تقوم على إطار مرجعي جديد لدعم انسجام السياسات المجالية، حيث يتضمن برنامج عمل الوزارة خلال سنة المقبلة إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وإعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية، بالإضافة إلى بلورة مؤشر مرجعي جديد على ضوء المعطيات الإحصائية الجديدة لسنة 2024”.
وأبرز أنه سيتم خلال سنة 2025 تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى وعلى 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية وعلى 80 وثيقة تعميرية، كما سيتم تحيين منظومة التعمير عبر إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير وتعديل مرجع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وقال بنبراهيم إن الوزارة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025، عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة، كما سيتم أيضا تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2025
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «مجابهة تحديات العمران»
ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي «التخطيط الابتكاري في مجابهة تحديات العمران» في نسخته الثانية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل «إسماعيل» الكلمة بتوجيه الشكر إلى عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، وجميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر والحضور، مؤكداً أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، والتحديات سواءً على الصعيد البيئي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والتي تفرض تبني استراتيجيات وحلول تخطيطية متطورة تستند إلى أحدث التطبيقات التكنولوجية، لضمان مستقبل عمراني مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تأتي في صميم اهتمامات الوزارة، وتتضمَّن أن التخطيط الابتكاري والتطبيقات التكنولوجية الحديثة هما السبيلان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
التحديات متعددة الأوجه لقطاع الإسكانوأشار نائب وزير الإسكان إلى التحديات متعددة الأوجه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، والتي تتضمَّن تحديات بيئية مثل تغير المناخ وآثاره السلبية على البنية التحتية والموارد المائية، والتلوث البيئي الناتج عن الأنشطة العمرانية والصناعية، والتوسع العمراني غير المخطط وتأثيره على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، وكذا تحديات اجتماعية ناتجة عن الزيادة السكانية المطردة والضغط على الخدمات الأساسية والمرافق، وتفاوت مستويات المعيشة والحاجة إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع تكلفة البناء والتشييد، والحاجة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل المشروعات العمرانية، وتوفير فرص عمل للشباب في قطاع الإسكان والمرافق.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات ترتكز على عدة محاور متكاملة، تشمل التخطيط العمراني المستدام الذي يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويُسهم في تحقيق رفاهية المواطن المصري، ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء سيناريوهات مستقبلية تعتمد على قراءة السلوك المكاني للسكان وتصميم مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة والتصميم المستدام بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة، وتطوير المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة مستدامة، كما تتضمن الاستراتيجية توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير برامج تمويلية ميسرة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير بدائل سكنية لائقة لقاطنيها، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال توسيع شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، وأخيرًا، جذب الاستثمارات بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية.
وأفاد نائب الوزير بأن وزارة الإسكان تسعى إلى تحقيق توسع عمراني مستدام من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية بهدف زيادة الرقعة العمرانية بشكل ملحوظ، وقد نجحت الوزارة في مضاعفة هذه الرقعة خلال السنوات العشر الماضية من 7% إلى 14%، وتطمح إلى الوصول بها إلى ما بين 17.5% و18% وذلك ضمن إستراتيجية قومية للمدن الذكية وخارطة طريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية.
وأضاف أن قطاع المرافق في الوزارة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة ويعد عصب التنمية المستدامة، حيث يتبع منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى العمل على استدامه خدمات قطاع المرافق والإدارة الرشيدة لكل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية والأصول التابعة ودعم التصنيع المحلى.
وخلال كلمته أشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى 99% وتغطية الصرف الصحي إلى 70% لعام 2024، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية.
كما أوضح أنه جارٍ حالياً الانتهاء من تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث تهدف المبادرة لتغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بعد الانتهاء من مرحلتها الثالثة، كما تشمل تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة لأهالينا بالمناطق الريفية.
وفي الختام، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل تطوير سياسات وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العمرانية وتحقيق التنمية الشاملة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف