وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بالقصير
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة البحر الأحمر، لتتابع التنسيق في الموقع مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقيادة القوات البحرية، لإنهاء حادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير، بعد أن تلقت الوزارة بلاغًا بالحادث، وأنه نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وفور ورود البلاغ، أصدرت وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث، كما تم التنسيق والدفع بشركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، القوات البحرية، والهيئة العامة للبترول.
وأشارت إلى تكليف مركز مكافحة التلوث البحري بالعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة الميدانية من المختصين بفرع البحر الأحمر والمحميات والمحافظة، مؤكدة ضرورة تأمين وصول معدات المكافحة مع رفع درجة الاستعداد من جانب الحماية المدنية، الإسعاف، الشرطة، والصحة لتقديم الرعاية الصحية والطوارئ حال نزول المتواجدين على المركب، كذلك بحث الدفع بإحدى القاطرات البحرية من ميناء سفاجا البحري لجر السفينة بعيدًا عن مناطق الشعاب المرجانية.
إعداد تقرير بيئي لتقييم الأضرار خلال الأيام المقبلةوأوضحت وزيرة البيئة أن عمليات محاصرة البقع الزيتية بمنطقة الشعاب المرجانية باستخدام حواجز مطاطية، مستمرة منذ الصباح الباكر لمنع امتدادها إلى مناطق جديدة، وكذلك أخذت اللجنة المشكلة عينات من المياه لتحليل محتوى التلوث، على أن يتم إعداد تقرير بيئي لتقييم الأضرار في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث ناتج عن شحوط سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر (كوموروس)، قادمة من اليمن في اتجاهها إلى ميناء بورتوفيق بالسويس، تحمل السفينة اسم VSG Glory، وقد أدت الرياح الشديدة والأمواج العاتية عقب عطل فني بالسفينة إلى فقدان السيطرة، ما أدى إلى اصطدامها بالشعاب المرجانية، وتسبب ذلك في حدوث تصدعات كبيرة بهيكلها.
ويتواجد على السفينة 21 راكبًا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وقد نتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الشعاب المرجانية المحميات الطبيعية وزیرة البیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتوجه إلى «طشقند» لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.