عضو بـ«الشيوخ»: تحسين أداء التجارة البحرية يتطلب تعديل التشريعات الحالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.
وأوضحت «نصيف»، في كلمة لها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحة أنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.
تحديث منظومة النقل البحريوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التجارة البحرية النقل البحري التجارة البحریة البحریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل خروج الغازات أثناء الوضوء يتطلب إعادته.. اعرف رأي العلماء
أوضح عدد من الفقهاء أن خروج الغازات أثناء الوضوء أو الصلاة يُعد من الأمور التي تثير تساؤلات كثيرة بين المصلين، خصوصًا من يُعانون من حالات صحية تؤدي إلى عدم التحكم الكامل في هذا الأمر.
وأكد الفقهاء أن من كان يعاني من خروج الريح بشكل مستمر ولا ينقطع إلا لفترات قصيرة، فإنه يُعد من أصحاب الأعذار، ولا يُبطل وضوءه ما يخرج منه أثناء الصلاة.
وأضاف الفقهاء أن على صاحب هذا العذر أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، ثم يُصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل، ولا يُعيد وضوءه بسبب ما يخرج منه أثناء الصلاة، لأن ذلك خارج عن إرادته، وداخلاً في باب الرخص التي قررتها الشريعة رفعًا للحرج.
وأشار الفقهاء إلى أنه لا يصح للمصلي أن يبني على الشك أو الوهم في مسألة الحدث، فمن ظن أو توهم أنه قد خرج منه شيء، فلا ينتقض وضوءه إلا إذا تيقن من ذلك يقينًا جازمًا، إما بسماع صوت أو شم رائحة، أو بأي طريقة يُتيقن بها من خروج الحدث، أما ما سوى ذلك من وسوسة فلا يلتفت إليها.
وأوضح الفقهاء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" لا يُراد به الاقتصار الحرفي على السماع أو الشم، بل المقصود حصول اليقين بخروج الحدث، حتى ولو لم يُصاحبه صوت أو رائحة، وهذا ما فصله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم.
وأكد الفقهاء أن مجرد الشعور بالانتفاخ أو تحرك في البطن لا يُعتبر ناقضًا للوضوء، ما دام لم يتيقن الإنسان من خروج شيء، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا يُزال هذا الأصل إلا بيقين.
كما بيّن الفقهاء أن الحالات التي تُشبه ما يُعرف بالغازات المستمرة، تُعامل معاملة أصحاب السلس، فإذا كانت الغازات تنقطع وقتًا يكفي للوضوء والصلاة، فيجب على المسلم أن يستغل هذا الوقت. أما إذا كانت الغازات تخرج بشكل دائم دون توقف يُمكّن المصلي من الوضوء والصلاة، فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويُصلي بهذا الوضوء ولا يلتفت لما يخرج منه بعد ذلك.
وشدد الفقهاء بضرورة التفريق بين الوسوسة واليقين، وبين العذر المستمر والحالة العارضة، مؤكدين أن الشريعة جاءت للتيسير ورفع الحرج، وعلى المسلم ألا يُتعب نفسه بشكوك لا أساس لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية