عضو بـ«الشيوخ»: تحسين أداء التجارة البحرية يتطلب تعديل التشريعات الحالية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.
وأوضحت «نصيف»، في كلمة لها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحة أنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.
تحديث منظومة النقل البحريوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التجارة البحرية النقل البحري التجارة البحریة البحریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز ملموسة بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة حيث يوجد عدد قليل من الحالات جارى نهو الإجراءات الخاصة بهم ، لتنتهى المحافظة بشكل كامل من هذا الملف الهام .
ويأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .
وأضاف بأنه يتم عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة ، وهو الذى يتطلب تكثيف جهود التوعية من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتحفيز المواطنين على سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية .
فيما قدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء مشاركتهم فى إجتماع المجلس التنفيذى الدورى للمحافظة ، وأيضاً للأجهزة التنفيذية المعاونة بالوحدات المحلية والجهات المختصة لمعدلات الإنجاز التى تحققت بملف التصالح فى مخالفات البناء على مدار الـ 6 أشهر الماضية.
والذى شهد الوصول البت فى 23 ألف و 787 طلب بنسبة 85.7 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 756 طلب ، فيما تم إصدار 7347 شهادة بيانات بنسبة 99.8 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 7359 طلب .
مؤكدين على أن التسييرات والتسهيلات العديدة التى قدمتها المحافظة ساهمت فى تحفيز المواطنين للتقدم للتصالح ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»