الحكم بسجن طبيب تركي 582 عاماً بسبب وفاة 10 أطفال حديثي الولادة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الجديد برس|
يواجه طبيب تركي أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 582 عاما بعد اتهامه بالتسبب في مع آخرين في وفاة نحو 10 أطفال حديثي الولادة.
ذكرت ذلك وكالة أنباء “الأناضول” التركية، مطلع هذا الاسبوع، أن الطبيب المتهم يدعى فرات ساري، 47 عاما، وأن التهم تشمل التلاعب في ملف خاص بالضمان الاجتماعي للأطفال في مدينة إسطنبول التركية.
ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل التهم تتضمن احتجاز الأطفال داخل مستشفيات خاصة تحت مبررات تلقي أدوية ليسوا بحاجة إليها.
وتابعت: “كان السبب في قيام الطبيب مع آخرين، بهذه الأمور هو التحايل على السلطات للحصول على مدفوعات الدعم الاجتماعي”.
وبحسب تصريحات الطبيب المتهم، فإن ثقة الناس به كانت سببا في قبول الأطفال الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، بينما لم يتم قبول الذين يتم تحويلهم من خط الطوارئ رقم 112.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك القضية أثارت غضبا واسعا في تركيا إثر اكتشافها، وسط دعوات لفرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
وفي المقابل، قررت السلطات التركية إلغاء التراخيص الخاصة بـ10 من أصل 19 مستشفى متورطة في هذا القضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
من الفيديوهات الفاضحة لـ ساحات المحاكم.. ماذا ينتظر هدير عبد الرازق بعد الحكم بسجنها عاما؟
حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الأخيرة، خاصًة بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية، بسجن البلوجر هدير عبد الرازق، لمدة عام في قضية نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وتحرض على الفسق والفجور على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم حضورها جلسة الحكم، ليتساءل البعض هل هذه آخر محطة لـ هدير عبد الرازق؟
وقال الدكتور عبد الله محمد، المحامي، إنه وفقًا لقانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، فإن طرق إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح الاقتصادية سواء كان الحكم حضوريًا أو صدر الحكم في غيبة المتهم، فسيتم قبل إجراءات البدء في الطعن لا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز الحكم علي المتهمة بأكثر من العقوبة المحكوم بها عليها.
وأضاف أن حضور جلسات الاستئناف شرط أساسي حضور المتهم - هدير عبد الرازق- بشخصه فإذا كان الحكم حضوريًا يكون الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة عدم إجراء الاستئناف خلال تلك المدة يتم القبض على المتهم إلى أن يقرر بميعاد الاستئناف.
وفي حالة عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام يحق للمتهم أن يستأنف في أي وقت ما لم يتم القبض عليه، ويقدم أمام المحكمة دليل عذر طبي وهذا هو الذي منعه من التقرير بالاستئناف خلال المواعيد.
وأشار المحامي إلى أنه يحق لـ هدير عبد الرازق والمتهمة في القضية بنفسها أو من ينوب عنها من المحامين بالطعن على الحكم بالاستئناف.
وأردف: أن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة في الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمل: أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم.
اقرأ أيضاًالنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 6 شركات سياحة بدون ترخيص
إصابة شخص سقط من شرفة منزله في بشتيل
إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة بشارع البحر الأعظم
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة