الحكم بسجن طبيب تركي 582 عاماً بسبب وفاة 10 أطفال حديثي الولادة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الجديد برس|
يواجه طبيب تركي أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 582 عاما بعد اتهامه بالتسبب في مع آخرين في وفاة نحو 10 أطفال حديثي الولادة.
ذكرت ذلك وكالة أنباء “الأناضول” التركية، مطلع هذا الاسبوع، أن الطبيب المتهم يدعى فرات ساري، 47 عاما، وأن التهم تشمل التلاعب في ملف خاص بالضمان الاجتماعي للأطفال في مدينة إسطنبول التركية.
ولفتت الوكالة إلى أن تفاصيل التهم تتضمن احتجاز الأطفال داخل مستشفيات خاصة تحت مبررات تلقي أدوية ليسوا بحاجة إليها.
وتابعت: “كان السبب في قيام الطبيب مع آخرين، بهذه الأمور هو التحايل على السلطات للحصول على مدفوعات الدعم الاجتماعي”.
وبحسب تصريحات الطبيب المتهم، فإن ثقة الناس به كانت سببا في قبول الأطفال الذين يتم تحويلهم للمستشفيات الخاصة، بينما لم يتم قبول الذين يتم تحويلهم من خط الطوارئ رقم 112.
ولفتت الوكالة إلى أن تلك القضية أثارت غضبا واسعا في تركيا إثر اكتشافها، وسط دعوات لفرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
وفي المقابل، قررت السلطات التركية إلغاء التراخيص الخاصة بـ10 من أصل 19 مستشفى متورطة في هذا القضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أمنستي تناشد واشنطن وقف الإلغاء الانتقامي لإقامات الطلاب
ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأميركية وقف "الإلغاء الانتقامي وغير المبرر" لتأشيرات الطلاب الأجانب وإقاماتهم بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.
كما حثتها في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، على وجوب احترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي و"الإجراءات القانونية الواجبة والتحرر من التمييز".
وذكرت المنظمة بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت في الثامن مارس/آذار الطالب الفلسطيني محمود خليل "بشكل غير قانوني واحتجزته تعسفيا" لدوره في الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا.
وأشارت إلى أن تلك السلطات ألغت إقامته الدائمة "بموجب قانون نادر الاستخدام، ووضعته قيد إجراءات الترحيل".
وأضافت أنه من المعروف أن 9 طلاب آخرين على الأقل استُهدفوا بالمثل بسبب احتجاجاتهم أو نشاطهم التعبيري. كما أُلغيت تأشيرات مئات آخرين بمبررات "مختلفة وهزيلة".
وانتقدت المنظمة "التوجه الأخير لاستهداف الطلاب الأجانب بالقمع والاحتجاز واحتمال الترحيل، إما بسبب أنشطتهم الاحتجاجية، أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، أو معارضتهم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل، أو بسبب خلفياتهم".
وأكدت أن لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإجراءات القانونية الواجبة، والتمتع بالحماية من التمييز".
إعلان