دعم قطري لمستشفى «حروق أهل مصر» وإشادة بخدماتها المتميزة والمتطورة لرعاية المرضى
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زار وفد قطري رفيع المستوى، يضم المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، سعادة السيد/ إبراهيم عبد الله الدهيمي، والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، السيد/ يوسف أحمد الكواري، وعدد من مسؤولي السفارة القطرية بالقاهرة، مستشفى "حروق أهل مصر" بالقاهرة الجديدة، للإطلاع على التجربة الصحية الرائدة للمستشفى، و بحث سبل تعزيز الشراكة القطرية مع المستشفى لتطوير خدماتها الطبية المقدمة لمرضى الحروق بالمجان.
تأتى هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإنساني بين مصر وقطر، وللتأكيد على الدور القطري المستمر في مساندة الجهود الإنسانية لمستشفى حروق أهل مصر، وكان في استقبال الوفد القطري الزائر، كل من د. هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، وإيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، وحسين عثمان المدير التنفيذي للمستشفى، ورفعت عبدالمقصود رئيس قطاع التشغيل.
وفي ذلك الإطار، أشاد سعادة السيد/ إبراهيم عبدالله الدهيمي، المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، بالمستوى الطبي لمستشفى حروق أهل مصر، مؤكدا على أنها نموذجًا مميزًا للرعاية الصحية الشاملة لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، بسبب تركيزها على الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى.
وقال السيد/ يوسف أحمد الكــواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، إن مستشفى حروق أهل مصر تتمتع بمرافق حديثة ومتطورة تساعدها على القيام بدورها الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لإنقاذ حياة مرضى الحروق.
من جهتها، رحبت د. هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى 'حروق أهل مصر' بزيارة الوفد القطري، معربة عن شكرها وتقديرها العميق لدولة قطر ولسعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، على جهوده وإيمانه المستمر بأهمية التصدي لقضية الحروق، مشيدة بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تعزيز المبادرات الإنسانية ودعم الجهود المبذولة لتوفير رعاية طبية متطورة لمرضى الحروق.
ونجح مستشفى "حروق أهل مصر " في علاج أكثر من 5000 مريض حروق منذ افتتاحه في مارس الماضي، بالإضافة إلى استقبال 5037 مريض في قسم الطوارئ، و 157 آخرين في وحدتي العناية المركزة كبار وأطفال، كما قدم المستشفى خدمات التأهيل النفسي للحالات بعد إجراء العمليات، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع. كما تعمل مؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر جاهدة على رفع الوعي المجتمعي حول خطورة قضية الحروق والأضرار الناتجة عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطر حروق أهل مصر
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.